وبحسب الوزيرة، فإن القرار يأتي "بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ تنص المادة 89/أ من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 على أنه: يحدّد الحدّ الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحدّ كل خمس سنوات".

وأوضحت أنّ "قرار مجلس الوزراء بزيادة الحدّ الأدنى لراتب التقاعد جاء لإنصاف المتقاعدين أصحاب الرواتب المنخفضة، خصوصاً أن آخر مراجعة وزيادة للحد الأدنى للراتب التقاعدي كانت عام 1993".

وتبدأ هذه الزيادة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو المقبل.

مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، قال إن القرار الحكومي "سيشمل نحو 56 ألف متقاعد يتقاضون رواتبا تقاعدية ورواتب الاعتلال، من ضمنهم 33 ألف متقاعد فعّال (على قيد الحياة) وورثة نحو 23 ألف متقاعد مٌتوفّى، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليون دينار سنويا".

وأضاف أن "غالبية المستفيدين من هذه الزيادة هم من المتقاعدين القدامى ممن سويت حقوقهم منذ سنوات طويلة على أساس أجور منخفضة، فالحد الأدنى للأجور حتى عام 2011 كان 190 دينارا شهرياً، وقبل ذلك 150 دينارا، وقبله 110 دنانير، فاحتساب الرواتب التقاعدية كان على هذا الأساس وكذلك نسب الاشتراكات التي كانت تقتطع من المؤمن عليهم قبل تقاعدهم".

وقال الرحاحلة إن "متوسط الزيادة الشهرية لجميع المتقاعدين ستبلغ نحو 28 دينارا، وأن أصحاب الرواتب التقاعدية الأساسية الأقل هم الأكثر الاستفادة من هذه الزيادة".

وبين أن "الزيادة ستبلغ 50 دينارا لنحو 16 ألف متقاعد مشكلين بذلك نحو 28.4% من إجمالي المتقاعدين الذين شملتهم الزيادة".

كما "ستتراوح الزيادة بين 40 دينارا إلى 49 دينارا شهرياً لنحو 6.4 ألف متقاعد، وبين 30 إلى 39 دينار شهرياً لنحو 7.1 ألف متقاعد، وبين 20 إلى 29 دينار لحوالي 8.9 ألف متقاعد، وبين 10 إلى 19 دينارا لحوالي 9.1 ألف متقاعد، في مقابل ذلك ستقل الزيادة المقررة لنحو 8.8 متقاعد عن 10 دنانير شهرياً"، حسبما قال المسؤول.

ولفت الرحاحلة إلى أن "هذه الزيادات ستنعكس أيضاً على علاوة الإعالة المستحقة التي قد تصل الزيادة الإضافية عليها إلى 10 دنانير شهرياً، لكل من لديه ثلاثة معالين".

وترتيبا على هذا القرار، فإن "راتب تقاعد 100 دينار ستكون من الآن فصاعدا هي الحد الأدنى الأساسي لكافة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال في الضمان، وتشمل راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد المبكر، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو الوفاة الناشئة عن إصابة عمل، وراتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي الدائم، وراتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الإصابي الدائم، حيث يضاف إلى الحد الأدنى زيادة عامة تتراوح بين 20 إلى 50 ديناراً وتشمل كافة أنواع الرواتب المذكورة، إضافة إلى زيادة الإعالة التي تشمل رواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر وتتراوح ما بين 30 إلى 150 دينارا، بحيث يصبح اقل راتب تقاعدي شيخوخة شاملا كامل العلاوة العائلية مع الزيادات المذكورة 170 دينارا، هذا بالإضافة إلى استفادتهم من الزيادات السنوية للتضخم".

وبحسب المسؤول، فإن "الورثة المستحقين عن أكثر من متقاعد متوفّى الذين أجاز لهم القانون الجمع بين الأنصبة المستحقة لهم بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى، ليصبح سقف الأنصبة المستحقة التي يجور جمعها لكل مستحق 300 دينار بدلاً من 150 ديناراً كما كان في السابق".

بترا