وبين الرحاحلة خلال اللقاء أن المؤسسة تفتح ذراعيها للجميع باعتبارها مؤسسة العامل والمواطن، وستستمر في التعاون مع كافة النقابات المهنية بما فيها نقابة المهندسين ما يسهم بتحقيق الفائدة للمشتركين وتعريف منتسبي النقابات بحقوقهم في الضمان.

وأكد أن مهنة المهندس من المهن المهمة في المجتمع، التي تؤثر بشكل مباشر على الوطن واقتصاده، وبالتالي؛ فإن شمول العاملين بمظلة الضمان يعدُ أحد أهم حقوقهم المشروعة التي تكفل حمايتهم وتمكينهم من الاستفادة من التأمينات التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي مما ينعكس على استقرارهم الوظيفي مؤكداً على أهمية أن يكون كل مهندس مشمولاً بالضمان الاجتماعي سواء كان موظفاً في القطاع العام أو عاملاً في أحد المكاتب الهندسية أو شركات المقاولات والانشاءات وغيرها.

من جهته أكدّ نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي ضرورة إيجاد آلية تعاون مشترك بين النقابة والضمان للربط الالكتروني تتيح لها الاستعلام عن بيانات المهندسين وأماكن عملهم الحالية والسابقة لغايات اعتماد خبراتهم وتسجيل اماكن عملهم في سجلات النقابة، والحد من ازدواجية العمل الهندسي وإيجاد آلية للحد من التهرب من شمول المهندسين بالضمان ولضمان شمولهم على أساس اجورهم ورواتبهم الحقيقية التي يتقاضونها من جهات عملهم واجراء تعاون مشترك في مجال السلامة والصحة المهنية مشيراً الى وجود حوالي 1100 مكتب هندسي مسجل لدى النقابة .
وبيَن الزعبي ان شمول كافة العاملين بالمكاتب الهندسية يعزز دور النقابة في مد مظلة حمايتها لكافة منتسبيها واشراكهم بالضمان مطالباً بشمولهم بالمهن الخطرة وبأجورهم الحقيقية وبحد أدنى 400 دينار استناداً الى كتاب وزير الاشغال المتعلق بهذا الخصوص مبيناً أن المهندسين الأردنيين لهم دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية والإنتاج لا سيما وأن عدد المهندسين الأردنيين زاد عن (164000) ألف مهندس في كافة المجالات.

ورداً على مطلب نقابة المهندسين، بيّن الرحاحلة أن المؤسسة تعاني من تحايل بعض المنشآت في اخضاع العاملين لديها للضمان بالاجور الحقيقية مؤكداً على ضرورة تزويد المؤسسة بتفاصيل حول واقع عمل المهندسين وأماكن عملهم، والتمهيد لعقد شراكة للربط الالكتروني بين مؤسسة الضمان ونقابة المهندسين لتنظيم شمول المهندسين بالضمان الاجتماعي وعلى أساس أجورهم الحقيقة بهدف حفظ حقوقهم وتقديم الحماية الاجتماعية لهم بالإضافة إلى المقارنة بين العقود المبرمة للمهندسين مع أصحاب العمل للتحقق من بيانات شمولهم بالضمان وانسجام الأجور والرواتب.
وأضاف الرحاحلة بأن أصحاب المكاتب الهندسية وشركات المقاولات ملزمون بشمول جميع المهندسين وغيرهم من العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي وبأجورهم الحقيقية وذلك يصب في صالحهم وصالح العاملين، كون منظومة التأمينات الاجتماعية في قانون الضمان تلعب دوراً مهماً في ترسيخ سياسات مانعة للفقر من خلال حماية المواطن في حالات تعرضه للمخاطر الاجتماعية كالمرض والعجز والشيخوخة والتعطل عن العمل والوفاة وحوادث العمل، وما توفره من أعباء مالية على أصحاب العمل في حال تعرض العاملين لديهم لأي إصابة ناتجة عن حادث عمل وبدل مكافآت نهاية الخدمة وإجازة الأمومة وغيرها مشيراً ان قانون الضمان عرّف المهن الخطرة بأنها المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمّن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية مبيناً ان أي حالة تستدعي الشمول بالمهن الخطرة سيتم دراستها على حدة، وأن جدول المهن الخطرة ادرج مهندس الموقع( الاشراف والتنفيذ) ضمن المهن الخطرة.
وثمّن الزعبي والوفد المرافق جهود مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعاونها مع كافة المؤسسات المعنية بحفظ حقوق المواطنين العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية، داعياً إلى العمل على تعزيز الشراكة ما بين النقابة والمؤسسة من خلال مد جسور التعاون المشترك بينهما.
وفي نهاية اللقاء الذي حضره مساعدو المدير العام وعدد من كبار موظفي المؤسسة اتفق الطرفان على ابرام اتفاقية شراكة بإطار زمني لا يتجاوز نهاية حزيران المقبل وتسمية مساعد مدير العام للتأمينات محمد الزعبي ضابطاً للارتباط عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتسمية أمين عام نقابة المهندسين المهندس محمد أبو عفيفة ضابطاً للارتباط عن نقابة المهندسين الأردنيين.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الاعلامي