وافق المغرب على زيادة التنسيق مع بعثة "المينورسو" بالصحراء من أجل تحسين معالجة اتفاقات وقف إطلاق النار مع جبهة "البوليساريو" الانفصالية؛ وذلك في إطار "مشروع آلية ثنائية" مع البعثة الأممية "للعمل والتنسيق مع كل من الطرفين".

وكشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي قدم أمام مجلس الأمن الدولي، أن بعثة "المينورسو" اتخذت خطوات إضافية لزيادة انخراطها في مراقبة اتفاقات وقف إطلاق النار بين المغرب و"البوليساريو".

وجاء في تقرير غوتيريس أن البعثة وضعت "مشروع آلية ثنائية للعمل والتنسيق مع الطرفين لتوفير مجال للحوار من أجل تعزيز النهج الاستباقي في معالجة الانتهاكات المحتملة قبل أن تصبح رسمية، ولإتاحة الفرص للطرفين للتعبير عن أي منظور تقني قد يتعارض مع قرارات البعثة".

ووفق المصدر الأممي فإن الآلية المشتركة ستحرص على "عقد اجتماعات شهرية للتنسيق العسكري على مستويات متعددة، بدءا من مواقع الأفرقة إلى مستويات القيادة الأعلى".

وأكدت مصادر هسبريس أن "هذه الآلية المشتركة لا تعني بتاتا جلوس المغرب مع جبهة البوليساريو، بل تأتي في إطار التعاون مع البعثة الأممية وفقط".

وأضاف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي أن "قيادة الجيش الملكي المغربي وافقت على المشاركة في الآلية مع بعثة المينورسو".

وزاد التقرير أن "قيادة البوليساريو أعربت أيضا عن ترحيبها بفكرة الآلية المقترحة". لكن بعثة "المينورسو" أكدت أن تنفيذها مازال معلقا بسبب تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن موقع الاجتماعات.

وأوردت بعثة الأمم المتحدة أنه "دعما لهذه الآلية، واستباقا لحالات سوء الفهم بشأن نطاق أعمال التشييد والصيانة المأذون بها التي يقوم بها الطرفان، في الحلات التي يتطلب فيها الاتفاق العسكري رقم 1 الحصول على موافقة البعثة، جرت صياغة الأوراق المطلوبة لتصبح أكثر إلزاما واستفاضة في الوصف والتفصيل".

ولتجاوز سوء الفهم بخصوص التوترات الأمنية بالمناطق العازلة، توصلت بعثة "المينورسو"، بالتعاون مع قائد المنطقة الجنوبية من القوات المسلحة الملكية، إلى حلول لمعالجة جميع الانتهاكات المسجلة في هذه الفترة، من بينها إيقاف العمل بالجدار الرملي الجديد الممتد على طول 80.62 كيلومترا بالقرب من المحبس.

وأشار التقرير إلى أنه في الفترة من مارس إلى غشت، لاحظت البعثة ما مجموعه 24 انتهاكا من الطرفين المغرب و"البوليساريو"، منها 19 انتهاكا عاما و5 انتهاكات لحرية التنقل.

وأضاف التقرير أن "القوات العسكرية المغربية ارتكبت تسعة من هذه الانتهاكات (7 منها عبارة عن تعزيزات تكتيكية وانتهاكان لحرية التنقل) بالإضافة إلى 10 انتهاكات طويلة الأمد لم تعالج بعد".

في مقابل ذلك، ارتكبت جبهة "البوليساريو" 10 انتهاكات (12 انتهاكا عاما و3 انتهاكات لحرية التنقل)، بالإضافة إلى 4 انتهاكات طويلة الأمد لم تعالج بعد.