جاء بنص المادة (124) من الدستور الاردني على ما يلي :" اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء". وعليه يرى الكاتب ضرورة تعديل نص المادة سالفة الذكر بحيث يكون الشخص الذي يعينه القانون لغايات اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي لحالة الدفاع محددا بالدستور الأردني على أن يكون جهة على قدر من المسؤولية والاختصاص، كما أن تكون لجنة مكونة من أعضاء السلطات الثلاث".

وبالتناوب يوصي الكاتب بتحديد معيار دستوري لوقف العمل بقانون الدفاع على نحو يتوافق وحالة الضرورة المتمثلة بحالة الطوارئ فإذا زالت تلك الحالة وجب إعادة الحال إلى ما كان عليه ووقف نفاذ قانون الدفاع.

وبالتناوب ومن جهة اخرى وحيث نصت المادة (125) من الدستور الاردني على :" 1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في اي جزء منها. 2- عند اعلان الاحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضى الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضه للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم ازاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية." وعليه اجد ضرورة تعديل الفقرة الثانية من المادة (125) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته، وذلك بإعادة صياغتها على نحو يزيل الإبهام والغموض الذي يكتنف عجزها بخصوص مسؤولية القائمين على تنفيذ التعليمات العرفية بحيث يحدد المشرع طبيعة تلك المسؤولية على أن تشمل أعمالهم الفردية التي تخرج عن إطار تنفيذ التعليمات العرفية خاصة أن تعطيل القوانين في ظل إعلان الأحكام العرفية من شانه عدم ترتيبها لأية مسؤوليات قانونية نتيجة مخالفتها مما تغدو المادة القانونية سالفة الذكر والحالة هذه ذات اثر غير فعال هذا من جهة ومن جهة أخرى يقتضي لأي قانون خاص يعفي أولئك الأشخاص من المسؤولية أن يستثني الانتهاكات الواردة على حقوق وحريات الإنسان الأساسية.

وبالتناوب ومن جهة ثالثة يوصي الكاتب بإيجاد نصوص دستورية شانها التأكيد على دور القضاء واستقلاليته في ظل حالة الطوارئ بكافة أشكالها، وان تبقى أعمال القضاء النظامي قائمة في ظل إعلان الأحكام العرفية، وضرورة تعديل النصوص الدستورية، وعلى هديها قانون المحكمة الدستورية لإرساء رقابة الامتناع عن تطبيق النصوص غير الدستورية للمحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها، وذلك كون تلك الرقابة تعد من ضمن الاختصاصات الأصيلة للقضاء التي لا يجوز سلبها باي شكل من الإشكال، كما يوصي الكاتب بان يتم إدراج التعليمات وأية تشريعات تندرج تحت إطار الهرم التشريعي، سواء صدرت في الظروف الاعتيادية أم في أي من حالات الطوارئ ضمن أعمال المحكمة الدستورية لا سيما وان نصوص قانون المحكمة الدستورية لا ينص على ذلك حيث جاء بنص المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية على ما يلي :" لاي من اطراف دعوى منظورة امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الدفع بعد دستورية اي قانون او نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.