وكان أول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب الدكتور أحمد عشا. وقال: نجتمع اليوم في ظل ظروف استثنائية إقليميا ووطنيا، تفرض تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية في غاية الخطورة، ما يتطلب منا وضع برامج وخطط عمل على أساسات علمية وعملية بمشاركة فعالة وحثيثة لمجلس النواب.
وأضاف عشا أن تحقيق الرؤية الملكية في النهوض بالوطن يتطلب من الحكومة التي تملك الولاية العامة تقديم حلول ملموسة وواقعية ترتكز على الشفافية المطلقة في تعاملها مع مجلس النواب وإشراكه في كل قرار أو اتفاقية، في ظل فقدان الثقة بين المجالس النيابية السابقة والشارع الأردني.
وأكد عشا الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في رفضه المطلق لأية تغييرات على وضع مدينة القدس الشريفة وتمسكه بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تعني التمسك بجميع الثوابت الوطنية والقومية حيال قضية فلسطين، ودعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق الفلسطينيين في العودة استنادا للقرار الأممي 194.
بدوره، قال النائب الدكتور عبدالسلام الذيابات أننا اليوم حكومة ونوابا في موقف لا نحسد عليه، فلا يوجد في الوطن اليوم عدو أقوى من الفقر والجوع، وهذا يحتاج للعدل، موضحا أن الشعب الأردني يشعر بحالة من الإحباط وفقدان الأمل.
وأضاف أن الأردن يحتاج للإصلاح للوقوف بقوة والانتعاش من جديد، فالخطط والبرامج موجودة ولدينا عقول مفكرة ومدبرة، وحان وقت العمل والتنفيذ لكي نجد المخرج.
وعرض الذيابات لأبرز المشاكل المتعلقة بلواء الرمثا في ظل استضافته لنحو 70 ألف لاجئ سوري خلال الأزمة السورية، ما أدى إلى إعلان اللواء منطقة منكوبة، موضحا أن أبناء اللواء كانوا يعتمدون على التجارة البينية بين الأردن وسورية والعراق، وهذا يتطلب زيارة اللواء والاستماع للمتضررين فيه.
النائب خالد البستنجي، قال إن البيان الوزاري إذا كان يخلو من الخطط والبرامج فعلى الحكومة أن تعترف بأنها تقدم لنا مجموعة من النوايا والتوجهات والتي لا يمكن الحكم عليها من حيث الإمكانية الفعلية لتحقيقها جزئيا أو كليا دون إيراد تلك الخطط والبرامج وما تتطلبه من موارد وأدوات.
وأشار إلى أن استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها يعني أن تحترم تضحيات المواطن ليس في سياق المديح، وإنما من خلال إجراءات تترجم احترام عقله ووعيه وحقوقه الدستورية.
وفيما يتعلق بجائحة كورونا، تحدث البستنجي عن وجود نقص في الكوادر والمقدرات والنظام الصحي، فضلا عن مديونيات المستشفيات وهذا يضر بصحة المواطن، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، متسائلا هل لدى الحكومة برنامج نقدي محدد لتوفير السيولة اللازمة أم أنها ستستمر ليكون مصدر ذلك جيوب المواطنين؟النائب خلدون حينا أشار إلى أن خطاب العرش السامي وكتاب التكليف الملكي للحكومة إلى جانب البيان الوزاري ركز على المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة لقيادة السفينة إلى بر الأمان في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، علاوة على التخلص التدريجي من آثار جائحة كورونا على المملكة، وهذا يتطلب تأسيس أرضية صلبة ناجحة للتعامل مع هذه الأخطار والتحديات.
وأكد أهمية الشراكة العملية والفاعلة والحقيقية مع مجلس النواب ترجمة لرؤى وتطلعات الملك، فإن خطط وبرامج الحكومة من طرف واحد ستكون عرجاء، ولن تحقق مبتغاها لأن الشراكة التكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مطلب وطني دستوري وشعبي، بعيدا عن الانفراد في القرارات التي لا تخدم الأردن والأردنيين وستعمق الفجوة بين الحكومة ومجلس النواب.
وطالب النائب حينا الحكومة بإلغاء كافة أشكال الحظر الشامل والجزئي، لأنها لم تعد مقنعة في دولة تسيطر على جائحة كورونا بشكل تدريجي، خاصة بعد أن زادت نسبة الفقر والبطالة والجوع في مختلف أرجاء المملكة، مطالبا بتشديد الرقابة الكاملة وفق البروتوكولات الصحية ومعايير السلامة العامة على الجميع ومعاقبة المخالفين بأشد العقوبات بعيدا عن المحسوبية والمزاجية والازدواجية في المعايير وحرصا على صحة أبناء الوطن وضيوفه من الأشقاء والأصدقاء.
ودعا إلى إيقاف ملاحقة الصحفيين ومحاسبتهم بسبب التعبير عن آرائهم، ومعالجة مشاكل الإعلام وخاصة الصحافة الورقية ودعم مؤسسات الإعلام لحماية الأردن من الأعداء والخصوم والحاقدين والحاسدين والمنافقين وتجار السوشال ميديا.
النائب ينال فريحات، قال إن ثقة المواطن في مؤسسات الدولة أمر في غاية الأهمية، ما يستدعي من الجميع المزيد من العمل، وعلى جميع السلطات في الدولة العمل بكل جد واجتهاد لاستعادة ثقة المواطن، وعليها أن تدرك أن المسؤولية كبيرة جدا وعاجلة لردم فجوة الثقة، فمهما بلغت الجهود الرسمية لتحقيق الإنجازات النوعية التي يلمسها المواطن في حياته المعيشية.
وأشار إلى أن المطلوب من الحكومة بكل جراءة فتح الملفات الكبرى للفساد ورفد الخزينة بالمال الضائع ومحاسبة من تجرأ على المال العام والتهرب الضريبي، ومن باع مؤسسات الأردن بثمن بخس وأضاع جهد الآباء والأجداد مقابل مصالح شخصية، مطالبا بتفعيل دور الرقابة الداخلية في الوزارات وتحصينها، بالإضافة لربط المؤسسات الرقابية بشكل مباشر وإعطاء صلاحية لمجلس النواب في اختيار رئيس ديوان المحاسبة والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء وغيرها لضمان الحاكمية الرشيدة.
وفي قطاع التعليم، طالب فريحات بوقف التعليم عن بعد فورا، ووضع آلية واضحة بصرف النظر عن المتغيرات الوبائية لعودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، ووضع خطة لتعويض الطلاب عما فاتهم خلال الفترة الماضية والتي كانت مرحلة البعد عن التعليم. ودعا النائب غازي البداوي، الحكومة لوضع برنامج واضح قابل للتطبيق يضمن تحفيز القطاعات الاقتصادية المهددة بخطر الإغلاق، وتعويض المتضررين.
وشدد على إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والمبيعات بما يزيد الإعفاءات الشخصية للعائلات، ويخفض الضريبة العامة على المبيعات لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن وضع تصور لتطوير التعليم ودعم طلبة المدارس الحكومية باحتياجاتهم الضرورية. كما طالب بفتح ملفات الفساد من خلال تفعيل مبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من اعتدى على المال العام، بالإضافة لعرض احتياجات الدائرة الثانية في العاصمة من الخدمات العامة.
واشار النائب جعفر ربابعة إلى أهمية المضي قدما في عملية الإصلاح السياسي ودعم الاحزاب، ومحاسبة الفاسدين وإيجاد فرص الاستثمار لتمكين الشباب ومحاربة الفقر والبطالة، فضلاً عن إعادة النظر بسلم رواتب القطاع العام من موظفين ومتقاعدين، ومدنيين وعسكريين.
وأكد ضرورة تطوير الخدمات الصحية، وإصلاح التعليم من خلال إعادة النظر في المناهج واحترام المعلم، إضافة إلى تذليل الصعوبات أمام المزارعين، وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء لواء الكورة في مختلف المجالات نظرا للمعاناة الكبيرة التي يعيشونها.
من جهته، أوضح النائب محمود الفرجات، أن تراجع ثقة الناس بمجلس النواب وأعضائه بالحكومة، طامة كبرى، محذرا من استمرار أزمة الثقة.
وأضاف ان الموقف يستدعي حلا استثنائياً، يحفز القدرات والموارد لتغيير الواقع والنهوض بالوطن، ويتضمن تصورا شموليا وخطة عاجلة لتقليل الأضرار، واخرى استراتيجية لتعزيز الثقة واحداث تغيير ونهوض.
كما طالب بإنجاز مشروع الميناء البري في معان، وتحديث وترميم طريق معان الشيدية، إضافة إلى إقامة مجمع صناعي للصناعات الغذائية في لواء الشوبك وتنفيذ مشروع الصرف الصحي، ودعم القطاع السياحي من خلال توفير التمويل بفوائد بسيطة، وإنشاء شركة نقل سياحي، وفتح فرص عمل تخفف من الفقر والبطالة في لواء البترا.
الى ذلك، قال النائب صالح الوخيان، إن الوطن يمر بمنعطف تاريخي يستوجب العمل على توفير الأفضل للأردنيين "شعارا للمرحلة وهدفها".
ودعا الحكومة إلى توفير العيش الكريم للمواطن في مواجهة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد والمحافظة على المال العام وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات ومكتسبات التنمية وتكافؤ الفرص ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب واقرار العدل، مستعرضا مطالب أبناء محافظة مأدبا المتمثلة بإنشاء مستشفى، ومعالجة الازدحام في بعض المدارس وتحويل معهد الفسيفساء إلى كلية جامعية تقنية مستقلة ودعم القطاع الزراعي.
النائب جميل الحشوش، دعا إلى محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة، ومراجعة القوانين الناظمة لحياة المواطن مثل ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين والجرائم الإلكترونية، وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، طالب بإعفاء صغار المزارعين من الفوائد المترتبة على القروض الزراعية وايجاد إقليم تنموي على مستوى وادي الأردن واسواق تصديرية للمنتجات الزراعية واستكمال توزيع الاراضي الزراعية على مستحقيها من أبناء لواء الأغوار الجنوبية وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية.
من جانبه، قال النائب نواش قوقزة، إن الحكومة مطالبة بالتنفيذ الفاعل، وعدم الاكتفاء بالخطط والوعود، فلا فائدة من الخطط ما لم يلمس المواطن تحسناً في الخدمات المقدّمة.
وأكد أن تحديات جائحة فيروس كورونا، يجب ألا تكون حجة أو ذريعة لعدم مواصلة مسيرة الإصلاح الشاملة، ومحاربة الفساد، ووضع خطط لانعاش القطاع الزراعي، وتعديل قانون اللامركزية، فضلاً عن إصلاح العملية التعليمية وايجاد حوافز مجدية للمعلم. وطالب بإحداث لواءين في محافظة جرش، وإنشاء جامعة حكومية ومستشفى، وإعادة النظر بمشروع المدينة الصناعية.
واشار النائب غازي السرحان إلى أهمية وجود برنامج حكومي يلامس الواقع الزراعي، باتباع أفضل الطرق الحديثة من خلال النمط الزراعي والزراعات الملائمة لكل منطقة، فضلا عن إنشاء إقليم تنموي للبادية الاردنية.
وطالب بترفيع قضاء سما السرحان إلى لواء، واحداث مركز صحي عسكري، ومركز للدفاع المدني، وإنشاء مدرسة زراعية ومركز للتدريب المهني، بالإضافة إلى تحسين طبيعة خدمات التعليم والصحة والبلديات والنقل والصرف الصحي، وتوفير الدعم اللازم لبرنامج التعويضات لإعادة تأهيل المناطق الرعوية، وتجنيد أبناء المنطقة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.وقالت النائب فايزة عضيبات، إن الحكومة قدمت بيانها الوزاري مراهنة على ثقة النواب بحسن نواياها وصدق توجهاتها والتشاركية، دون أن يتضمن البيان أهدافاً واضحة أو خططا اجرائية قابلة للقياس والتقييم، ضمن جدول زمني معقول.
وأكدت أهمية وضع استراتيجية وطنية فاعلة وواقعية قابلة للتطبيق لإيجاد فرص العمل والنهوض بالاقتصاد، وعدم العودة إلى جيب المواطن من خلال رفع الأسعار والضرائب، والسعي نحو المزيد من الاقتراض.
وشددت على الترتيب لإعادة التحاق الطلبة بمدارسهم، وخاصة الصفوف الثلاثة الأولى.
ودعا النائب ماجد الرواشدة، إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل، ومعالجة نقص الكوادر الصحية، والأدوية والمعدات التي تزيد من معاناة المواطنين في التنقل من مستشفى لآخر، إضافة إلى ايلاء أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن العناية الصحية الملائمة.
واشار إلى أهمية العناية بالمعلم، إلى جانب بناء المدارس وزيادة الغرف الصفية وتعديل المناهج، لافتا إلى افتقار عدد كبير من الطلبة لأجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى إعادة النظر بالمصفوفة الأمنية فيما يتعلق بالتوقيف الإداري، واتباع سياسات تعالج قضايا الفقر البطالة والقطاعات الاقتصادية، وتعزيز واقع الحريات، والتهرب الضريبي. وطالب باستحداث إقليم سياحي لتنمية محافظة جرش، وتوفير فرص عمل لأبنائها، مشيرا إلى انه لا يوجد سوى لواء واحد بالمحافظة ما يحرمها من حصصها المستحقة في مختلف القطاعات.
ودعا النائب زهير السعيديين لإعادة صياغة شاملة للمنظومة التعليمية برمتها، والانتقال من التعليم التقليدي إلى منظومات مختلفة متطورة، في ظل ما نشهده من تسارع لا يمكن مواكبته في حال البقاء على الحال التقليدية ذاتها، ما يتطلب العمل مع ذوي الاختصاص والمعرفة لإعادة النظر بشكل جذري في منهج التعليم والبحث العلمي كافة.
واشار إلى أن "القطاع الصحي كان يعاني بشكل كبير جدا قبل جائحة كورونا لفترة طويلة.
وطالب النائب طلال النسور، بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وربطها بالتضخم، وتشجيع السياحة الداخلية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، ورفع إسكان المعلمين من 20 إلى 30 ألفا أسوة بالضباط.
وشدد على إزالة المعيقات أمام المزارعين للتوسع بمحاصيلهم، للإقبال على زراعة القمح والشعير، مع العمل بقوة على جذب الاستثمار.
وأوضح النائب محمد الهلالات، أن الحلول العملية لا تكون برفع الضرائب والضغط لدفع غرامات المخالفات، ولكن بإيجاد الفرص الحقيقية بتأمين العيش الكريم، وايجاد الحلول لقضايا البطالة وجذب الاستثمار والتوسع في مصادر الدخل.
وأكد ضرورة وضع الحلول التشاركية مع القطاع الخاص فيما يتعلق باستغلال الطاقة الشمسية بالمملكة، وكذلك المياه والاتصالات.
ودعا إلى إنقاذ القطاع السياحي المتضرر جراء الانتكاس العالمي، من خلال إيجاد المشاريع والاستثمارات التجارية إلى جانب المنتج السياحي.
ويواصل مجلس النواب غدا الأربعاء مناقشة البيان الوزاري عبر جلستين صباحية ومسائية، بعد أن تحدث في اليوم الأول 17 نائباً. 

المصدر: بترا