النائب محمد المرايات، طالب بإلغاء الحظر الشامل والجزئي، قائلًا إن المواطن يعيش ظروفًا اقتصادية صعبة في الوقت الراهن، عازيًا أسباب ذلك إلى الضرائب وارتفاع الأسعار، فضلًا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وطالب المرايات، "النواب" بضرورة استعادة هيبة المجلس، وكسب ثقة المواطن، مضيفًا أن الحكومة مطالبة أيضًا بالعمل على إعادة ثقة المواطن بالسلطة التنفيذية.
ودعا الحكومة إلى إعادة الهيبة للمعلمين وتكريمهم والحفاظ على كرامتهم، وإعادة الطلبة إلى المدارس، وفي الوقت نفسه معالجة التحديات التي يُعاني منها القطاع الزراعي، والسماح للمزارعين بجلب العمالة الوافدة.
وتساءل النائب أحمد الخلايلة: هل يوجد تقييم لسياسة الأردن الخارجية، بعد مئة عام من الاعتدال، وهل بدأت أوراقنا الرابحة تتزايد أم تتناقص؟.
وأكد الخلايلة ضرورة أن تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية، لتطوير منظومة التشريعات في المجالات كافة.
وطالب بمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، التي أظهر الكثير من مظاهر التسيب والفساد والإهمال والهدر للأموال والطاقات.
من جهته، دعا النائب عماد العدوان، الحكومة للإفصاح عن سياستها في الحرب على الفساد وقطع جذوره، مؤكدًا أهمية محاربة الفساد الإداري الذي يؤسس للفساد المالي.
وتساءل: هل طرحت الحكومة برامج للتعافي الاقتصادي، وما بعد التعافي، وللتنمية المستدامة؟، كما تساءل كيف سيتم تحقيق التأمين الصحي الشامل والعادل للأردنيين؟.
وقال العدوان "ها نحن نتعكز على التعليم عن بُعد دون خطة واضحة للدخول إلى عهد التعليم المدمج".
وأشار إلى غياب السياسة الزراعية الواعية للقطاع الزراعي، متسائلًا أين الرزنامة الزراعية؟، وأين الحماية للمنتج الأردني؟، وأين الأسواق الخارجية؟.
بدوره، طالب النائب مجحم الصقور، في كلمة ألقاها باسم كتلة العدالة النيابية، الحكومة بجدول زمني لكل إجراء وعدت به، مشيرًا إلى أنه ليس من اللائق الاكتفاء بجمال اللغة وحسن الصياغة.
وقال إن الشعب الأردني مدرك بأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس جزء لا يتجزأ من إيمانه وعقيدته ومن وحدة الهدف والمصير، التي تجمعه مع الشعب الفلسطيني، موضحًا أن كتلة العدالة النيابية تؤكد ما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني "بأن القدس لا تقبل الشراكة والتقسيم".
كما أكد الصقور أن التعليم الوجاهي هو الأساس بمراحله المختلفة، مطالبا بضرورة رفع نسبة المنح والقروض الجامعية، فضلًا عن ضرورة تخفيض رسوم الساعات الدراسية.
ودعا، الحكومة إلى ضرورة إنهاء أزمة ملف المعلمين، بما يحفظ كرامة المعلم وهيبة الدولة.
ودعا الى اعادة النظر في قانون الانتخاب الحالي، بما يتماشى مع الشارع الأردني، وصولًا إلى قانون انتخاب عادل.
وطالب بتحسين ظروف المواطنين الذين يتقاضون من صندوق المعونة الوطنية، بُغية رفع رواتبهم، تماشيًا مع غلاء المعيشة، وإعادة النظر في تعيينات ديوان الخدمة المدنية للخريجين، لتحقيق العدالة.
وبالنسبة القطاع الزراعي، قال الصقور إن وزارة الزراعة عاجزة عن إيجاد حل للقطاع الزراعي، الأمر الذي يدعو إلى مراجعة شاملة تبدأ أولًا من اختيار وزير زراعة يكون من صلب القطاع الزراعي، يحمل برنامجا زراعيا، يعرض فيه مشاكله وتفاصيله.النائب محمد المرايات، طالب بإلغاء الحظر الشامل والجزئي، قائلًا إن المواطن يعيش ظروفًا اقتصادية صعبة في الوقت الراهن، عازيًا أسباب ذلك إلى الضرائب وارتفاع الأسعار، فضلًا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وطالب المرايات، "النواب" بضرورة استعادة هيبة المجلس، وكسب ثقة المواطن، مضيفًا أن الحكومة مطالبة أيضًا بالعمل على إعادة ثقة المواطن بالسلطة التنفيذية.
ودعا الحكومة إلى إعادة الهيبة للمعلمين وتكريمهم والحفاظ على كرامتهم، وإعادة الطلبة إلى المدارس، وفي الوقت نفسه معالجة التحديات التي يُعاني منها القطاع الزراعي، والسماح للمزارعين بجلب العمالة الوافدة.
وتساءل النائب أحمد الخلايلة: هل يوجد تقييم لسياسة الأردن الخارجية، بعد مئة عام من الاعتدال، وهل بدأت أوراقنا الرابحة تتزايد أم تتناقص؟.
وأكد الخلايلة ضرورة أن تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية، لتطوير منظومة التشريعات في المجالات كافة.
وطالب بمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، التي أظهر الكثير من مظاهر التسيب والفساد والإهمال والهدر للأموال والطاقات.
من جهته، دعا النائب عماد العدوان، الحكومة للإفصاح عن سياستها في الحرب على الفساد وقطع جذوره، مؤكدًا أهمية محاربة الفساد الإداري الذي يؤسس للفساد المالي.
وتساءل: هل طرحت الحكومة برامج للتعافي الاقتصادي، وما بعد التعافي، وللتنمية المستدامة؟، كما تساءل كيف سيتم تحقيق التأمين الصحي الشامل والعادل للأردنيين؟.
وقال العدوان "ها نحن نتعكز على التعليم عن بُعد دون خطة واضحة للدخول إلى عهد التعليم المدمج".
وأشار إلى غياب السياسة الزراعية الواعية للقطاع الزراعي، متسائلًا أين الرزنامة الزراعية؟، وأين الحماية للمنتج الأردني؟، وأين الأسواق الخارجية؟.
بدوره، طالب النائب مجحم الصقور، في كلمة ألقاها باسم كتلة العدالة النيابية، الحكومة بجدول زمني لكل إجراء وعدت به، مشيرًا إلى أنه ليس من اللائق الاكتفاء بجمال اللغة وحسن الصياغة.
وقال إن الشعب الأردني مدرك بأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس جزء لا يتجزأ من إيمانه وعقيدته ومن وحدة الهدف والمصير، التي تجمعه مع الشعب الفلسطيني، موضحًا أن كتلة العدالة النيابية تؤكد ما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني "بأن القدس لا تقبل الشراكة والتقسيم".
كما أكد الصقور أن التعليم الوجاهي هو الأساس بمراحله المختلفة، مطالبا بضرورة رفع نسبة المنح والقروض الجامعية، فضلًا عن ضرورة تخفيض رسوم الساعات الدراسية.
ودعا، الحكومة إلى ضرورة إنهاء أزمة ملف المعلمين، بما يحفظ كرامة المعلم وهيبة الدولة.
ودعا الى اعادة النظر في قانون الانتخاب الحالي، بما يتماشى مع الشارع الأردني، وصولًا إلى قانون انتخاب عادل.
وطالب بتحسين ظروف المواطنين الذين يتقاضون من صندوق المعونة الوطنية، بُغية رفع رواتبهم، تماشيًا مع غلاء المعيشة، وإعادة النظر في تعيينات ديوان الخدمة المدنية للخريجين، لتحقيق العدالة.
وبالنسبة القطاع الزراعي، قال الصقور إن وزارة الزراعة عاجزة عن إيجاد حل للقطاع الزراعي، الأمر الذي يدعو إلى مراجعة شاملة تبدأ أولًا من اختيار وزير زراعة يكون من صلب القطاع الزراعي، يحمل برنامجا زراعيا، يعرض فيه مشاكله وتفاصيله.وتساءل النائب نصار الحيصة "كيف لنا أن نؤمن بالعمل المؤسسي، وثماره باتت واضحة المعالم، أساسها إحالة من هم في ريعان الشباب على الاستيداع والتقاعد ومحاربتهم في أرزاقهم؟".
كما تساءل عن حال الهيئات المستقلة، التي أنشئت على مدى الأعوام الماضية، ومن هم موظفوها، وكم تبلغ رواتبهم؟، داعياً إلى دمجها أو تصويب أوضاعها.
وقال الحيصة "إن إضعاف المعلم هو إضعاف للأمة برمتها"، مضيفاً أن تقليل الفجوات بين النظم التعليمية، وبين تعليم من يملك ومن لا يملك، وبين التعليم الخاص والتعليم العام، بات يؤكد الحاجة للعدل في التعليم.
وطالب النائب محمد الفايز بإعادة العلاقة بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين إلى نصابها الصحيح، منتقدًا الإحالات التي جرت إلى التقاعد المبكر والاستيداع.
وتساءل عن مستوى الحريات الصحفية، قائلًا "إن جلالة الملك أكد أن حرية الصحافة سقفها السماء، فأين هي الصحافة اليوم؟".
وأكد الفايز ضرورة أن يولي مجلس النواب الاهتمام الكافي لتقرير ديوان المحاسبة، وأن يتم محاسبة أي متجاوز على المال العام، منتقدًا تعيين أبناء الذوات، والناس ينتظرون دورهم في التعيين.
وقال النائب عمر الزيود "أصبحنا اليوم في أمس الحاجة إلى التجديد والتغيير في الخطاب السياسي والنهج الاقتصادي، والأهم التجديد في كيفية التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية.
وتساءل "لماذا يوجد فساد مالي وترهل إداري في القطاع العام، ولا يوجد في القطاع الخاص؟"، مشددًا على أهمية التأسيس والعمل على إرساء العمل المؤسسي في كل المؤسسات الحكومية.
وانتقد الزيود الاستمرار في رفع الضرائب والجمارك والطاقة والمياه، في ظل وصول مشكلتي الفقر والبطالة إلى أرقام غير مسبوقة، واعتماد نحو 300 ألف أسرة أردنية على صندوق المعونة الوطنية.
وقال النائب نمر العبادي إنه خلال 8 أعوام ارتفعت المديونية من 13 مليار دينار إلى 31 مليار دينار، ما يعني زيادة مقدارها نحو 18 مليار دينار، رغم وجود منحة خليجية مقدارها 3 مليارات دينار، في العام 2013.
وطالب الحكومة ممثلة بوزارة العمل، بخطط زمنية لتخفيض نسبة البطالة، التي وصفها بـ"المرتفعة"، متسائلًا ما هي خطط وزارة التنمية الاجتماعية المستقبلية في الحد من الفقر؟.
كما طالب العبادي، الحكومة بالكشف عن خطتها في معالجة مشكلات التعليم الإلكتروني، التي يُعاني منها الطلبة وذووهم، متسائلًا عن عدد الطلبة الذين يتلقون التعليم عبر منصة "درسك".
وقال النائب هايل عياش "سلام على الإصلاح السياسي، الذي أصبح مجرد فقرة في خطاب الثقة، دون إرادة حقيقية للإصلاح في ظل قوانين مشوهة، خصوصًا قانون الانتخاب".
وقال إن خطاب الثقة لم يتحدث عن إعادة النظر في العبء الضريبي المتأتي من ضريبتي المبيعات والدخل، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في مدخلات الإنتاج ودعم حماية المنتج الوطني والصادرات وإلغاء الضرائب والرسوم على المزارعين، وجدولة ديونهم.
وقال "سلام على القدس، ولا سلام على التطبيع وصفقة القرن، والعابثين في ثوابت الأردن والعرب".وقال النائب عبد الله أبو زيد إن التحدي الصحي، الذي مرّ به الأردن، يؤكد ضرورة تطوير الواقع الصحي ورفع كفاءته لمواجهة أي ظرف استثنائي، ووضع خطة لشمول جميع أفراد المجتمع بالتأمين الصحي.
وأضاف أنه يتوجب على الحكومة استقطاب الاستثمار وتقديم التسهيلات لخلق بيئة استثمارية آمنة، وتصويب أوضاع القطاعات المتضررة، ومكافحة كل أشكال الفساد والضرب بيد من حديد لكل متلاعب بالأمن الاقتصادي، وإناطة تعيين رئيس ديوان المحاسبة بمجلس النواب. واقترح أبو زيد تشكيل لجنة وطنية من مختصين لدراسة ملف الطاقة، ومراجعة الاتفاقيات، وتقديم توصياتها لإعادة هيكلة القطاع ووقف النزيف الحاد، إضافة إلى استغلال الثروات المعدنية.
وأشارت النائب صفاء المومني، إلى خلو البيان الوزاري من دراسات شاملة لكل محافظة، أو معرفة الميزة التنافسية التفضيلية، واستخراج طاقاتها البشرية وثرواتها، وعدم تضمين البيان خطة للاكتفاء الذاتي، مطالبة بحل مشكلات القطاع الزراعي والإسراع بإنشاء صندوق المخاطر الزراعية.
وانتقدت الانتهاكات الحالية لحرية الرأي والتعبير من خلال اعتقال الصحفيين والتعامل مع قضية المعلمين، والتعسف في الإحالة على التقاعد لأصحاب الكفاءة والخبرة.
وأكدت ضرورة تعديل سلم رواتب العاملين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، ومكافحة الفساد، وهيكلة الوزارات والمؤسسات، ودمج الهيئات المستقلة، واستقرار الأنظمة والتعليمات.
ودعت النائب رهق الزواهرة إلى إعادة النظر في التشريعات والإجراءات الخاصة بالسياسة المالية، وضخ السيولة في السوق لتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال منح القروض الميسرة وتخفيض الفائدة وزيادة فترات السماح وهيكلة القروض.
وأكدت أولوية تعويض القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، ومراجعة الإجراءات الجمركية وتعزيز إمكانيات المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء، ودعم مشاركة المرأة، والصحافة الورقية، فضلا عن مراجعة سياسات القطاع الزراعي.
وطالبت بترفيع بيرين إلى لواء، ورفد مستشفى الزرقاء الحكومي بالتخصصات اللازمة، وفتح الطرق الزراعية في بيرين وبناء مدارس في الزرقاء بسبب الاكتظاظ.
وقال النائب سالم العمري إن ما تشهده جميع القطاعات من أضرار يحمل الحكومة مسؤولية جديدة تتمثل بإعادة النظر بالدعم المالي والتسهيلات الائتمانية لإعادة الحياة لهذه القطاعات، منتقدا سياسات الحكومة في تكميم الأفواه وانتهاك الحريات وتحجيم الصحافة.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بإيجاد بدائل سريعة وفورية لمعالجة سوء مخرجات التعليم، مطالبا بتفعيل الدور الأبوي للدولة من أجل المصالحة المجتمعية، وتنمية الطبقة الوسطى، ومطالبا الحكومة بوضع حلول لقضية المتعثرين.ودعا النائب محمد السعودي لمراجعة مخرجات التعليم، والتركيز على التعليم التقني، وإعادة المنشآت السياحية للعمل بأسرع وقت ورفع حظر يوم الجمعة، إلى جانب إعادة إنتاج مؤسسات الدولة الناجحة.
واشار إلى انتهاك الحريات وتحويل الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة، مطالباً الحكومة التعهد بالاكتفاء برواتب الوزراء المرصودة في الموازنة، وإعادة المبالغ الإضافية.
ودعا الى توكيل شركة استشارية متخصصة لدراسة اتفاقيات الطاقة، والاسراع بإنشاء مطار صغير لنقل المحاصيل الزراعية إلى أوروبا، ووضع استراتيجية للتصنيع الغذائي، إضافة إلى مراجعة كافة عقود شراء الخدمات.
النائب ناجح العدوان، أوضح أن القطاع الزراعي يحتاج إلى مصانع للتعليب وأسواق جديدة ضمن استراتيجية واضحة تعتمد النمط الزراعي المناسب، وتدعم المزارعين بالقروض المسيرة وتأجيل سداد الأقساط المستحقة والإعفاء من الفوائد.
ودعا إلى إعادة النظر بالضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية، وجلب الاستثمار وتنظيمه، وتوفير البنية التحتية الأساسية للعملية التعليميّة في مختلف المناطق والقرى بالمملكة، إلى جانب ضبط ترخيص الجامعات الخاصة، وإيقاف بعض الاحالات على التقاعد والاستيداع، وإبعاد السلطة القضائية عن حسابات قد تشوبها أية شائبة، كما طالب بدعم المؤسسات الإعلامية، وتعزيز الرقابة على موازنة ونفقات ومشاريع سلطة إقليم العقبة، بالإضافة إلى معالجة فارق الراتب بين المتقاعدين المدنيين والعسكريين القدامى والجدد. وأشار النائب عمر النبر، إلى أهمية تأسيس دائرة في وزارة العدل او ديوان المحاسبة، لتبرير ثروات القطاع الخاص، بموجب قانون، وتوسيع مجال رقابة ديوان المحاسبة، وربطه بمجلس النواب، وتخصيص مكافأة لكل من يبلغ عن فساد أو رشوة أو تهرب ضريبي، بالإضافة إلى إنهاء التعامل بالنقد خلال خمس سنوات، حيث يسهل النقد الفساد وتجارة المخدرات والتهرب الضريبي. وشدد على حصر الأضرار التي تكبدتها القطاعات الاقتصادية، تمهيداً لإعداد خطة تحفيز ودعم لها، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة لتوفير فرص عمل للشباب، ومراجعة كاملة للقطاع الصناعي وبخاصة كلف الإنتاج. كما طالب بالجدية في التعامل مع الهيئات المستقلة من حيث الإلغاء او الدمج، وتعديل قانون الاستثمار، ودعم مشروع اللامركزية، ووضع قانون انتخاب جديد.وتحدث النائب الدكتور تيسير كريشان، في كلمة بإسم كتلة المسيرة النيابية، عن دعم انشاء صندوق للمخاطر السياحية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خطة الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية لشمول عدد اكبر، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمشروعات الإقتصادية، إضافة الى تحفيز الادخار المحلي وجذب الاستثمارات.
وقال، إن استمرار النزف من المال العام سيكون على حساب المواطن من خلال رفع الضرائب، ما يستوجب انهاءه، ومنح ديوان المحاسبة الضابطة العدلية، والتشديد على مكافحة الفساد بمختلف اشكاله، الى جانب ترسيخ السلم الاهلي للمجتمع.
واكد أهمية تمكين وسائل الإعلام الاردني، وضمان حقها في الحصول على المعلومة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، ودعم استقلال القضاء واحترام سلطته، اضافة الى دعم القطاع الزراعي بالتقنيات الحديثة والمياه ودعم الصناعات والبحوث الزراعية. وطالب كريشان بإصلاحات هيكلية في قطاعات الطاقة والمياه والعمل وإصلاحات مالية تحد من عجز الموازنة، ومعالجة الثغرات والتشوهات وضبط التهرب الضريبي وحوكمة الاعفاءات لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مع زيادة الإيرادات، وإلزام البنوك بتخفيض الفائدة على القروض وجدولتها لدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية المتضررة.
واكد كريشان ضرورة المواءمة بين مخرجات النظم التعليمية والتدريب واحتياجات سوق العمل وتحسين البنية التحتية، ودعم المساجد باستدامة الصيانة ورفدها بالائمة، وتمكين المرأة، ودعم الشباب، وهيكلة القطاع العام، ودعم المجالس المحلية والبلديات ومجالس المحافظات، فضلاً عن اعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحريات وحقوق الانسان.
من جهته دعا النائب محمد العلاقمة، الى وقف استنزاف القطاع الزراعي الذي لا يصب في مصلحة الوطن، والعمل على استعادة الهوية الزراعية التي هي هوية الدولة الأردنية، مؤكدا ان الوصول لمرحلة الأمن الغذائي يتطلب العمل والجهد. وقال، ان تعرفة الكهرباء تحتاج الى إعادة نظر، مؤكدا ان سيادة القانون هو مفتاح استعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية، والذي يصون كرامة المواطن ويضمن الحقوق والواجبات، اضافة الى حق العلاج عبر تأمين صحي شامل. ودعا الى الغاء الامتحان التنافسي الشكلي والمقابلات المشكوك في جدواها، والعودة الى مربع الاقدمية في دور الخدمة المدنية، وترسيخ الديموقراطية من خلال اطلاق حرية الرأي والتعبير، وعدم المساس بكرامة المعلم. وقال النائب ضرار الحراسيس، ان الاردن لن يكون دولة منتجة وتحقق التنمية الشاملة ما لم تتطور الحياة السياسية، وفي مقدمتها اطلاق الحريات العامة، وتعديل قانون الانتخاب لإفراز مجالس نيابية تمثل الارادة الشعبية وتعبر عن ضمير الشعب ووجدانه، وفرز حكومة برلمانية منتخبة. ولفت الى ضرورة اعادة بناء منظومة صحية متكاملة تلبي حاجات المواطن، وشمول الجميع بمظلة التأمين الصحي، بما في ذلك مرضى السرطان، وتغليظ العقوبات على كل من يتعدى على المال العام واسترداد الاموال المنهوبة، كما اشار الى قضية إحالة موظفين على الاستيداع او الضمان المبكر، بحجة ترشيد الإنفاق وترشيق الجهاز الحكومي، بينما تضم الحكومة الحالية 32 حقيبة وزارية، منهم ثمانية وزراء دولة. واعلن رئيس مجلس النواب، ان المجلس سيصوت مساء غد الاربعاء، على الثقة بحكومة الدكتور بشر الخصاونة، بعد الاستماع لرد الحكومة على ملاحظات النواب، فيما يتحدث في الجلسة الصباحية غداً، 13 نائباً، بعد ان شارك 107 نواب في مناقشات البيان الوزاري، خلال ستة ايام، عبر 11 جلسة صباحية ومسائية.

المصدر: بترا