قال نائب محافظ البنك المركزي عادل شركس الاثنين، أن الأزمة التي تمر بها المملكة عالمية، وليست محلية، مبينًا سعي البنك المركزي للاستقرار النقدي، "المحافظة على سعر صرف الدينار"، وهذا ما تحقق خلال الجائحة، فضلًا على المحافظة على موجودات واحتياطات العملات الأجنبية التي ارتفعت من 14.3 مليار دينار إلى 15.5 مليار دينار.

ولفت إلى أن البنك المركزي خفض الفوائد على المواطنين العام الماضي إلى 150 نقطة أساس للأفراد والمؤسسات الصغيرة، وإلى 100 نقطة أساس للمؤسسات الكبيرة، الأمر الذي ساعد على التدفق النقدي للمواطنين، فضلًا عن تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين لنهاية العام الماضي دون فوائد أو عمولات تأخير، ما انعكس إيجابًا على القدرة الشرائية لهم.

وقال شركس إن البنوك أجلت كذلك الأقساط المستحقة على الأفراد لشهر نيسان المقبل الذي يتوافق مع حلول شهر رمضان المبارك، ما يعني توفر سيولة بقيمة 700 مليون دينار في جيوب المواطنين.

وأضاف أن القرار ساهم بتوفير السيولة لدى المواطنين والشركات، مبينًا أن قيمة الحزمة التي طرحها البنك بأشكالها المتنوعة بلغت 2.5 مليار دينار، أي ما يعادل 8 % من الناتج المحلي، وهي الأعلى في المنطقة.

وتابع أن القرار الثاني للبنك جاء بخفض الاحتياطي النقدي الإلزامي من 7 % إلى 5 %، ما وفر 550 مليون دينار مباشرة لدى البنوك، مؤكدًا أن توفر هذا المبلغ يساعد البنوك على منح قروض جديدة.

وزاد أنه جرى توفير 1.9 مليار دينار للشركات الصغيرة والكبيرة منذ شهر آذار 2020 وحتى شباط 2021، مشيرًا إلى ان ذلك يشكل ما مجموعه 2.6 مليار دينار سيولة بقيت في الاقتصاد الأردني، ولم تستلمها البنوك.

وحول الأحاديث المتداولة بين المواطنين حول زيادة الأقساط وسعر الفائدة في حال التأجيل لأقساط شهر نيسان، أكد شركس أن ذلك غير صحيح، ولن يطرأ عليها أي ارتفاع، مشيرًا إلى أن البنك أرسل رسائل نصية للمواطنين العام الماضي بتخفيض سعر الفائدة على اقساطهم والتزمت البنوك بذلك القرار.

وقال إنه يوجد وحدة في البنك تتلقى الشكاوي في حال عدم قيام البنك بتخفيض سعر الفائدة، لافتًا إلى أن البنك المركزي سيعقد لقاء خلال الأيام المقبلة مع ممثلي القطاع السياحي، لبحث آلية تقديم الدعم والتخفيف من الأضرار االتي لحقت بهم   . 

المصدر: جريدة الدستور الاردنية