عمان - 

قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي: إن معدل الإنفاق العام على التعليم العام في الاردن كنسبة مئوية من موازنة الحكومة، بلغ 20ر12 بالمئة، فيما بلغ معدل الانفاق كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي نحو 

8ر3 بالمئة.

واكد النعيمي ان التعليم من القطاعات الحيوية التي كانت ولا تزال على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله واهتمامهما البالغ به، ما يجعل طموحنا عاليا للاستمرار بالتطوير النوعي للتعليم، مبينا في هذا الاطار ان الاستثمار في التعليم وتطويره ينطلق من المستجدات والمتغيرات والمهارات المتنوعة التي يتطلبها سوق العمل.

وقال خلال لقاء صحفي عقده اخيرا مع ممثلي عدد من الوسائل الإعلامية: إن الوزارة وانطلاقا من هذا الاهتمام الكبير بالتعليم، وضعت استراتيجية طموحة للاستثمار بالتعليم بدأت عام 2018، رافقها عدد من المشروعات والمبادرات والبرامج النوعية، هدفها الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية الأردنية عبر التعليم وصولا إلى مستقبل واعد.

وتنطلق الخطة، بحسب النعيمي، من 6 محاور اساسية، وهي التعليم المبكر وتنمية الطفولة، الوصول والمساواة في فرص التعليم واتاحتها للجميع، ودعم النظام التعليمي من خلال بناء القدرات، ووضع القواعد الأساسية السليمة لبناء السياسات في ضوء المؤشرات، بالإضافة الى محور جودة مخرجات التعليم من حيث المدخلات والمخرجات وعملياته.

وتشمل محاور الخطة ايضا، الموارد البشرية وما يتعلق بها من تمكين المعلمين والاداريين وتدريبهم وتنميتهم مهنيا عبر نظام الرتب المرتبط بالأداء، ونظام الحوافز، بالإضافة إلى محور التعليم المهني الذي ما زال بحاجة إلى حوكمة جديدة ومراجعة شاملة وتطوير للسياسات والبرامج وآليات توجيه الطلبة وتشجيعهم للتوجه نحوه، وإشراك القطاعات الإنتاجية في التخطيط لبرامجه المبنية على المهارات الوظيفية المطلوبة التي تعزز من فرص التشغيل.

وعرض النعيمي خلال اللقاء، لجملة من المؤشرات الاساسية لقطاع التعليم بالمملكة للعام الدراسي 2019/2018، من أبرزها نسبة الالتحاق الاجمالية بالتعليم ما قبل المدرسي "كي جي 2" والتي بلغت 84 بالمئة، ونسبة الالتحاق الاجمالية بالتعليم الاساسي والتي بلغت 5ر98 بالمئة، وكذلك نسبة الالتحاق الاجمالية بالتعليم الثانوي والتي بلغت 80 بالمئة، ونسبة الالتحاق بالتعليم المهني 3ر12 بالمئة والتي تستهدف الخطة الاستراتيجية للوزارة رفعها الى معدلات اكبر.

كما أظهرت المؤشرات التي أعلنها النعيمي، أن نسبة المدارس الحكومية المملوكة تشكل 80 بالمئة من المدارس بالمملكة، فيما تشكل المدارس المستأجرة ما نسبته 20 بالمئة يلتحق فيها نحو 9 بالمئة من اجمالي طلبة المدارس، في حين ان ما نسبته 19 بالمئة من المدارس الحكومية يعمل بنظام الفترتين، ويلتحق بها 25 بالمئة من الطلبة.

واشار الدكتور النعيمي، إلى ان نتائج طلبة الاردن في دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "بيزا" 2018 التي اعلنت اخيرا، أظهرت زيادة في متوسط علاماتهم بمبحثي العلوم والرياضيات بمعدل 20 درجة لكل مبحث، وزيادة بمقدار 11 نقطة في متوسط ادائهم في القرائية، فيما اظهار تقدم الاردن بمعدل 18 رتبة في العلوم و7 رتب في الرياضيات و10 رتب في القرائية.

وقال: إن الاردن كان اول دولة من ضمن 6 دول فقط في العالم التي اظهرت تحسنا في العلوم بحسب نتائج الدراسة، وجاء في المرتبة الثالثة ضمن 13 دولة اظهرت تحسنا في الرياضيات، فيما نقصت علامة واحدة فقط بالمهارات القرائية ليكون ضمن الدول الاربعة في العالم التي اظهرت تحسنا في هذا المجال.

وتشير النتائج التحليلية للدراسة، بحسب النعيمي، إلى أن أعلى 40 بالمئة من معلمينا على مقياس التحفيز القرائي، جاء اداء طلبتهم في اختبار "بيزا" أعلى بمعدل عامين دراسيين مقارنة مع أدنى 40 بالمئة من المعلمين على مقياس التحفيز القرائي، مؤكدا اهمية العوامل المرتبطة بالطالب كونها تصنع تقدمه الحقيقي وثقته بنفسه، وقدراته على التعلم، وشعوره بالأمان اثناء التعلم، وان جميع هذه العوامل مرتبطة بدور المعلم الذي يعتبر حجز الزاوية في اي نطام تعليمي وهو الذي يشعر الطالب بالثقة في تعلمه والمسؤول عن تعلمه.

وقال: إن هذه النتائج تشكل تحديا للوزارة للبناء عليها، وبما يضمن استمرار ارتفاع وتحسن اداء الطلبة، معتبرا ان اداء الطلبة في الدراسة لعام 2018 كان افضل من نظرائهم في عام 2015 بمقدار ثلثي عام دراسي.

وفيما يتعلق بكلفة الطالب في العملية التعليمية، بين الدكتور النعيمي، ان الوزارة اجرت اخيرا ولأول مرة دراسة لحساب كلفة الطالب على مستوى المدرسة الواحدة في مدارس الوزارة وتم ربطها بعدد الطلبة في كل مدرسة، مبينا ان الهدف من الدراسة هو ايجاد سياسات التطوير والتحديث.

وقال: إن نتائج الدراسة اظهرت، انه كلما قل عدد الطلبة في المدرسة مقارنة بحجم المدرسة، قل مستوى تعلمهم وزادت كلفتهم، في حين أظهرت تحسن مستوى تعلم الطلبة واصبح اداؤهم افضل كلما زاد عددهم في المدرسة، معللا ذلك بارتفاع الاداء للمعلمين في المدارس الكبيرة واستقرار الهيئات التدريسية فيها، وتوفر كامل مصادر وموارد التعلم.

وتقدر تكلفة الطالب في المدارس التي تقل عن 100 طالب بحسب نتائج الدراسة 1379 دينارا، في حين تبلغ 430 دينارا للطالب في المدارس التي يوجد فيها اكثر من 1000 طالب، معتبرا وجود 40 طالبا في الشعبة الصفية الواحدة، لا يؤثر سلبا على نوعية التعليم، ذلك ان العامل الحاسم في هذا الموضوع هو كيفية ادارة الموقف التعلمي داخل الغرفة الصفية.

وحول مرحلة رياض الاطفال، اشار وزير التربية والتعليم، إلى الهدف الوطني بقبول جميع الاطفال بعمر 5 سنوات في المرحلة الثانية من التعليم ما قبل المدرسي "كي جي 2" في العام المقبل، بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية والاهلية.

وقال: إن مرحلة الطفولة المبكرة تحظى بقدر كبير من الاهتمام في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ما يؤكد أهمية الاستثمار بها، وبما يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا على المدى الطويل، ذلك ان إنفاق دينار واحد في مرحلة الطفولة المبكرة، يعود على الناتج المحلي بعشرة اضعاف.

كما يحقق التعليم المبكر، بحسب النعيمي، العدالة الاجتماعية، ويضيق من الفجوة في التحصيل العلمي، ويحسن من مستوى واداء الطلبة في مراحل التعليم اللاحقة، مبينا ان نتائج دراسة "بيزا" الدولية، اظهرت ان الطالب الحاصل على تعليم اساسي يفوق أداؤه أداء الطالب العادي بـ 20 نقطة، وان ضمان جودة تطوير السياسات التشريعية في المراحل الالزامية يسهم ايضا في نهضة التعليم بمختلف جوانبه. 

وتوقع ان تتسلم الوزارة بداية العام الدراسي المقبل 75 روضة جديدة، بعد ان تسلمت هذا العام 65 روضة، مبينا ان الوزارة تعمل على تطوير مناهج رياض الاطفال بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج.

وفيما يتعلق بصيانة المدارس، بين أن توفير بيئة وبنية دراسية ملائمة للطلبة، يشكل تحديا امام الوزارة التي تعمل بشكل مستمر على التوسع في الابنية المدرسية وانشاء المدارس الجديدة، واجراء الصيانة للمدارس، لافتا إلى منهجية جديدة ستتبعها الوزارة في هذا الاطار.

وتولي وزارة التربية أهمية خاصة لتعزيز شعور الانتماء في نفوس الطلبة لمدارسهم، عبر جعل المدرسة اكثر جذبا لطلبتها، مشيرا في هذا الاطار لنتائج الدراسة التحليلية عقب اعلان نتائج "بيزا"، والتي بينت ان اعلى 40 بالمئة من الطلبة على مقياس الشعور بالانتماء لمدارسهم، كان اداؤهم في الاختبار أعلى من زملائهم في أدنى 40 بالمئة من المقياس بما يعادل ايضا عامين دراسيين كاملين.

وتتطلع الوزارة للمدرسة وفق المنهجية الجديدة، كمنشأة تتوافر فيها عناصر الامن والسلامة، في الوقت الذي عملت فيه على اعداد سجل للمخاطر في المدارس ورصد انواعها الانشائية والسلوكية من خلال مسح لكافة المدارس أجرته فرق هندسية وتربوية متخصصة.

ولم يخف النعيمي، وجود تراكمات للأخطار في المدارس، وسط تعرض بعضها للإهمال، وعدم الشعور بالانتماء لها، ما يؤثر على العمر التشغيلي للمدارس وارتفاع كلف صيانتها، مبينا ان الوزارة وضعت ضمن خطتها عددا من الاولويات لإزالة الاخطار التي تهدد سلامة الطلبة من خلال اخلاء بعض المدارس وإزالة الاسوار القديمة.

وأكد النعيمي في هذا الصدد، الحاجة لحملة توعوية إعلامية، ووطنية شاملة للمحافظة على المدارس بشكل خاص، والمرافق العامة بشكل عام.

كما تبحث الوزارة، بحسب النعيمي، عن بدائل لعملية النظافة والحراسة للمدارس، وتعمل على تقييم تجربتين في هذا المجال في كل من سحاب ولواء الطيبة والوسطية، مبينا ان الوزارة وجهت الادارات المدرسية للإنفاق على اعمال النظافة من موازنة المدارس، بعد ان عدلت التعليمات بهذا الشأن.

وقال: إن الوزارة انشأت 1200 مدرسة خلال 20 عاما الماضية، وتعمل على إنشاء 60 مدرسة كل عام في ظل حاجتها لنحو 600 مدرسة، في الوقت الذي تسعى جاهدة للتخلص من المباني المستأجرة منذ مؤتمر التطوير التربوي الاول عام 1987، لافتا إلى موجات اللجوء التي تعرض لها الاردن خلال السنوات الماضية، واضطرت الوزارة للتوجه نحو المدارس المستأجرة، وتحويل بعض المدارس للعمل بنظام الفترتين، حيث تستقبل المدارس الأردنية طلبة من نحو 100 جنسية. 

وقال: إن الوزارة ستقر في وقت قريب، الاطار الجديد للجودة والتقييم المدرسي، بحيث يتضمن تصنيفا معلنا للمدارس الحكومية والخاصة، مبنيا على المحاور الاربعة الاساسية للتقييم، مبينا ان الغاية من التصنيف هو إيجاد مناخ تنافسي بين المدارس للارتقاء بجودة التعليم.

وتتعلق محاور التقييم بحسب النعيمي، بالقيادة التعليمية للمدرسة، والتعلم والتعليم، وتعلم واداء الطلبة، وعلاقة المدرسة بالمجتمع المحلي، مبينا ان كل محور منها مرتبط بمجموعة واسعة من المؤشرات الموضوعية ووفق دلائل مثبتة.

وأشار إلى أن فرق الجودة في الوزارة بدأت بزيارة المدارس الحكومية لغايات التقييم، فيما ستبدأ اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل بزيارات التقييم للمدارس الخاصة، مبينا ان الدورة التقييمية لجميع المدارس ستكون كل 3 سنوات للمدرسة واحدة، اما المدارس التي يتم تصنيفها ضعيفة فستكون الدورة التقييمية لها سنوية من اجل التطوير والتحسين المدرسي.

وتبدأ عملية التقييم من المدرسة نفسها وفق دليل الجودة المدرسية، يلي ذلك تقييم فريق وحدة الجودة والمساءلة بالوزارة من خلال قضاء 4 إلى 5 أيام في المدرسة، يلتقي خلالها الطلبة ويستمع إلى آرائهم، ويحضر جانبا من الحصص الدراسية فيها، ويتفقد مرافقها ويطلع على سجلاتها.

كما تشمل مهام الفريق معاينة نماذج لأداء الطلبة في الاختبارات الوطنية التي تجريها الوزارة وعلاماتهم، مبينا ان الفريق يعد بعد ذلك تقريراً تقييمياً يتضمن تقديرات للمدرسة على كل محور من المحاور السابقة، بالإضافة إلى التصنيف العام لها، وسيتم نشر هذا التقرير التقييمي على الموقع الإلكتروني للوزارة اعتبارا من العام الدراسي المقبل لتمكين اولياء الامور من الاطلاع عليها واختيار المدارس المناسبة لأبنائهم.

وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة، اكد النعيمي ان الوزارة لا تسعى للسيطرة على المدارس الخاصة، وانما تتعامل معها كشريك مهم في رفع سوية التعليم، ويشكل كثير منها قصة نجاح للنظام التعليمي الاردني، مشيرا في هذا الاطار إلى بعض التحديات والمشاكل التي تعمل الوزارة على متابعتها والتعامل معها.

وقال: إن موضوع رفع الرسوم المدرسية، محكوم بنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، والذي ربط زيادة الرسوم بمعدل التضخم، مبينا ان الوزارة أوقفت العام الدراسي الحالي تجديد ترخيص 20 مدرسة بسبب رفعها للرسوم دون مبرر، وتم منحها مهلة لتصويب اوضاعها، وسيتم التدرج بالعقوبات بحقها بعكس ذلك.

وحول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، قال النعيمي: انه لا تغيير هذا العام على الدورة الواحدة للامتحان وطبيعته وآلية احتساب العلامات والمعدل العام الطالب وتوزيع العلامات وأوازن المواد عن العام الماضي، موضحا أن الوزارة ستعلن خلال الشهر الحالي مقترحين  لبرنامج امتحان التوجيهي، واستفتاء الطلبة بشأنهما، وبما يمكن الطلبة من الاستعداد الجيد للامتحان وتنظيم اوقاتهم وإعداد خطتهم الدراسية.

كما ستعقد الوزارة هذا العام امتحانا محوسبا لطلبة التوجيهي في الدورة المقبلة لمادة الحاسوب، ومبحثا آخر سيعلن عنه في وقت لاحق بعد مناقشته بشكل مكثف من قبل لجنة الامتحان العام في الوزارة، كاشفا عن دراسة جادة تجريها الوزارة لمضاعفة حجم الاختبارات المحوسبة في العام الدراسي المقبل، بعد تهيئة البنية التحتية اللازمة.

وفيما يتعلق بالدورة التكميلية للتوجيهي، توقع النعيمي، عدم تمكن الوزارة هذا العام من عقد هذه الدورة بشكل مباشر بعد إعلان نتائج الامتحان العامة، نتيجة لتأخر التقويم المدرسي بسبب اضراب المعلمين، مشيرا إلى ان الوزارة بحاجة إلى 45 يوما منذ بدء اول امتحان في الدورة العامة وحتى إعلان النتائج والمتوقع في منتصف شهر آب المقبل، في ظل الحاجة للإعداد الجيد للدورة التكميلية وضمان استعداد امثل للطلبة لها باعتبار هذه الدورة فرصة لاستكمال متطلبات النجاح وليس لغايات رفع المعدل فقط.

وتتجه الوزارة، بحسب النعيمي، إلى اجراء استفتاء للطلبة حول موعد الدورة التكميلية عبر موقعها الإلكتروني لاستطلاع آراء الطلبة حول الموعد المناسب لإجرائها.

وفي مجال التعليم المهني، اكد النعيمي أن الوزارة بصدد دراسة واقع هذا القطاع، من خلال إعادة النظر بالمنظومة التعليمية التي من شأنها ان تعزز توجيه ميول الطلبة في مراحل مبكرة من عمرهم. 

وقال: إن الوزارة اعدت ورقة عمل متكاملة، حول كيفية التحاق الطلبة بمسار التعليم المهني، بعد رصد تجارب عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال، مبينا ان الاردن يكاد يكون الدولة الوحيدة التي يوجد بها التعليم الثانوي في سنتين دراسيتين فقط، حيث يعد ذلك غير كافٍ لاكتشاف ميول الطلبة وقدراتهم في وقت مبكر.

وبين أن سلسة من الحوارات أجرتها الوزارة مع المتخصصين من ذوي الخبرة في التعليم المهني بالجامعات والمعاهد والمؤسسات الوطنية، خلُصت إلى الحاجة لتقييم ميول الطالب المهنية منذ الصف السادس الاساسي، والعمل مع الاهالي لاتخاذ القرار المناسب بشأن حياته العملية والعلمية عند الصف التاسع.

واكد ان الحكومة جادة في السير بتوجيه الطلبة نحو المسار المهني، مشيرا إلى ان نتائج الدراسات تؤكد أهمية ان تكون عملية التشعيب للطلبة من الصف التاسع وليس العاشر، على ان يبقى التعليم الالزامي عشرة سنوات متتالية. 

واشار وزير التربية والتعليم إلى الاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم العام 2020-2030، التي اطلقتها الوزارة اخيرا بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف الاستراتيجية إلى ضمان الحق في التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأهيل الكوادر التعليمية العاملة، ومواءمة المناهج بأشكال ميسرة، وكذلك تهيئة مباني ومرافق المدارس، وصولا لمنظومة تعليمية تستوعب التنوع والاختلاف وتلبي متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والبرامج التعليمية على أساس من المساواة مع الآخرين.

وقال: إن الوزارة ستعمل على رفع أعداد الطلبة الملتحقين ببرنامج التعليم الدامج بمقدار 100 طالب ليصبح عددهم 21 ألفا في المدارس، مؤكدا التزام الوزارة المطلق بتنفيذ بنود الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات التعليمية كغيرهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، ضمن مجتمع مدرسي يحترم حقوق الإنسان والقيم المنبثقة عنها ويتقبل التنوع والاختلاف.

(بتـــــــــرا)