|
|
|
|
|
||||
| هيئة إدارة تحرير مجلة عاشقة الصحراء التي تعنى بقضايا المرأة العربية والأدب والفن | ||||
|
المؤتمر الوطني التحضيري البيان الختامي والتوصيات
حقوق النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين المؤتمر الوطني التحضيري عاشقة الصحراء :
منتدى منظمات المجتمع المدني الموازي للمؤتمر الحادي عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
البيان الختامي والتوصيات
عمان – الأردن
22 – 23 / 10 / 2012
نحن المشاركات والمشاركون من ممثلات وممثلي المنظمات النسائية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمراكز والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية والنشطاء المعنيون بحقوق النساء والفتيات من مختلف محافظات المملكة في أعمال المؤتمر الوطني التحضيري المنعقد في عمان عاصمة الأردن يومي 22 و 23 / 10 / 2012 وبحضور ما يزيد على ثلاثمائة وخمسون مشاركاً ومشاركة وبدعوة من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ، والذي جاء عقده في إطار الاستعدادات الوطنية للمشاركة في أعمال المنتدى الموازي لمنظمات المجتمع المدني الذي سيعقد في عمان بمشاركة عشرات المنظمات الدولية والعربية والأردنية الحقوقية والنسائية يومي 4 و 5 / 11 / 2012 قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الحادي عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمان يومي 5 و 6 / 11 / 2012 والذي يستضيفه المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مئة وعشرة دول وبرعاية ملكية سامية ، والذي اختار عنواناً وموضوعاً لمؤتمره الحادي عشر " حقوق النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين " إذ نعتبر هذا المؤتمر الوطني فرصة هامة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمرات الدولية المذكورة بمشاركة أردنية واسعة ، ولتبادل الخبرات والتجارب على المستوى الوطني للخروج بمجموعة من المواقف والتوصيات المتوافق عليها والتي تمثل رؤية المنظمات النسائية والحقوقية الأردنية المشاركة للقضايا التي ستكون مدار البحث.
يستند المشاركون والمشاركات إلى ضمانات حقوق الإنسان التي نصت عليها الشرائع السماوية والشريعة الإسلامية على وجه الخصوص وعلى أحكام الدستور الأردني الذي ساوى بين المواطنين ونص عل طائفة واسعة من حقوقهم ، وكذلك على التزام الأردن بقيم الحرية والعدالة والكرامة والمساواة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية وينطلق المشاركون والمشاركات بشكل خاص من التزام الأردن الرسمي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948 ) وبالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومنها بشكل خاص العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( 1979 ) والاتفاقيات الأخرى الخاصة بحقوق المرأة والاتفاقيات الخاصة بحظر التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولاتها الإضافية ، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( 2006 )، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة ( فيينا 1993 ) وإعلان وخطة عمل المؤتمر الدولي الثاني لحقوق الإنسان ( فيينا 1993 ) وإعلان وخطة عمل المؤتمر الدولي الرابع للمرأة ( بكين 1995 ) ، وقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة ، السلام والأمن ( عام 2000 ) ، والقرارات المرتبطة اللاحقة رقم 1820 ( عام 2008 ) و 1888 ( عام 2009 ) و1960 (عام 2010 ) ، ، والأهداف الإنمائية للألفية ، والميثاق العربي لحقوق الإنسان ( 1997 ) ومختلف المواثيق والقرارات والخطط والإعلانات والمبادرات ذات الصلة بما فيها مبادئ وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ( اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبرتوكولات الثلاث الملحقة بها ) والقانون الجنائي الدولي ( نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) واتفاقيات منظمة العمل الدولية واتفاقية حظر الاتجار بالبشر واتفاقية مكافحة الفساد والمعايير والمبادئ والقواعد الدولية المعتمدة ذات الصلة ومنها القواعد الدولية لمعاملة السجينات ( قواعد بانكوك ) .
وجميعها تنص صراحة على حقوق الإنسان للنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين خاصة وأنه قد تم نشر الاتفاقيات المصادق عليها في الجريدة الرسمية.
ويؤكد المشاركون والمشاركات وضوح الإرادة السياسية العليا للقيادة الهاشمية في مجال حماية حقوق النساء والفتيات وضرورة إزالة كل العقبات أمام مشاركة فاعلة للمرأة في مختلف المجالات ويطالبون بضرورة التزام صناع القرار بتجسيد هذه الإرادة السياسية فعلياً .
ويشيرون إلى الفجوة التي ما زالت قائمة بين الإرادة السياسة الواضحة والخطاب السياسي المعلن والالتزام القانوني القائم بمنظومة حقوق الإنسان من جهة ، وبين القرارات والتوجهات الحكومية وواقع النساء والفتيات في عدد من المجالات من جهة أخرى ،رغم ما تحقق من إنجازات حتى الآن على أكثر من صعيد وخاصة في مجال الصحة والتعليم .
ويؤكدون أن القبول بمبدأ التدرج في تمكين النساء والفتيات من التمتع بكامل حقوقهن الإنسانية لا يعني القبول بإيقاع بطيء في التقدم أو بالتراجع عما تم تحقيقه من خطوات ، وإخضاع مشاركة النساء إلى مزاجية وتقديرات شخصية لصانعي القرار ، ويطالبون بضمانات قانونية وسياسية ملزمة وفقاً لما أوصت به الخطط والإستراتجيات الوطنية والدولية ، والتي توجب الوصول إلى نسبة تمثيل لا تقل عن 30% في مختلف المجالس التمثيلية النيابية والبلدية والعلمية ومجالس الإدارات وغيرها وهي نسبة كان يتوجب الوصول إليها وتحقيقها منذ سنوات ولكن المؤشرات للأسف متدنية ولا تشير إلى التقدم المنشود .
كما يشيرون إلى الأهمية الخاصة لضمان حقوق النساء والفتيات في ظل الظروف الإقليمية ما بعد الحراكات الشعبية العربية ونتائجها والتي تفرض الاهتمام بمشاركة النساء في مختلف مبادرات الإصلاح وآليات صنع القرار كشرط أساسي لا يمكن بدونه أن يتحقق إصلاح أو استقرار أو سلم أهلي أو عدالة اجتماعية أو ديمقراطية أو تنمية مستدامة .
ويتمسك المشاركون والمشاركات بضرورة الترجمة الأمينة والعملية للإرادة السياسية المعلنة والالتزامات القانونية دون تأخير أو تسويف ويعارضون السياسات المتذبذبة وغير المستقرة والتردد الواضح في اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه الالتزامات موضع التطبيق ، كما يعبرون عن معارضتهم للقرارات العديدة التي مثلت تراجعاً عن الالتزام الفعلي بحقوق النساء في مجال المشاركة في إدارة الشأن العام ومواقع اتخاذ القرار وخاصة في هذه المرحلة الحساسة من حياة البلاد والتي شهدت عدداً من المبادرات الإصلاحية حيث خلت تشكيلات المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات والحكومة الجديدة من وجود أية امرأة ويعتبرون ذلك مؤشراً خطيراً يشكك في مدى الالتزام بالإصلاح وبترسيخ مبدأ المواطنة على أساس المساواة وعدم التمييز.
ويؤكد المشاركون أن طاقات وإمكانيات ومواهب وقدرات النساء الأردنيات هي من الموارد البشرية الأساسية التي لا غنى عنها لبناء الأردن وتحسين مستوى المعيشة للأسر وتحقيق التنمية وتوفير مناخات تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأن تعزيز احترام حقوق النساء والفتيات كحقوق إنسان ، وتمكين النساء من المشاركة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية من شأنه إرساء السلم الاجتماعي والأمن الإنساني بمفهومه الشامل القادر على اجتثاث العنف والتمييز والفساد والنزاعات المجتمعية في سياق الجهود الوطنية الجارية للإصلاح والتطوير وتعزيز احترام حقوق الإنسان نظرياً وعملياً.
وعليه فإن المشاركات والمشاركون يتبنون التوصيات التالية ويلتزمون بالعمل على متابعتها والسعي إلى تطبيقها
أولاً : التوصيات الموجهة للجهات المعنية على المستوى الوطني :
* الإسراع في وضع " خطة وطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان " كإستراتيجية وطنية شاملة لمختلف مجالات التربية والمناهج في مختلف المراحل التعليمية ، ومختلف مجالات الإعلام ومختلف وسائل التأثير على الرأي العام بما فيه دور قادة الرأي وقيادات المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني مع التركيز على حقوق النساء والفتيات بهدف تعديل الاتجاهات المتعلقة بمكانة وحقوق النساء ومبدأ المساواة بين الجنسين.
* التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
* التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمالة المنزلية لعام 2011.
* إلغاء التحفظ على المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقة بحق أبناء الأردنية في التمتع بجنسية أمهم ، ومراجعة التحفظات على المادة 16.
* دعم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان للنساء والفتيات لتمكينها من متابعة تطبيق القوانين فعلياً والسعي لضمان الالتزام بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصادق عليها في التشريعات والسياسات والممارسات.
* مطالبة الحكومة بسرعة إقرار " الخطة الوطنية لمتابعة تنفيذ القرار 1325 " المقدمة من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
* مطالبة الحكومة بسرعة إقرار " الخطة الوطنية لمتابعة تنفيذ القرار 1325 " المقدمة من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
* عقد مؤتمر وطني سنوي حول حقوق الإنسان للنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين ، يعقد في محافظات المملكة على التوالي ويخصص كل عام لمناقشة موضوع محدد بمشاركة تكلف بالإعداد له لجنة تحضيرية في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
* إنشاء تحالف وطني من المنظمات غير الحكومية بما فيه النسائية والحقوقية والتنموية لضمان أوسع مشاركة أردنية من المجتمع المدني في المشاورات الدولية الخاصة بالأهداف التنموية لمرحلة ما بعد 2015 ودعم عقد مؤتمر وطني موسع يضم الجهات والقطاعات المختلفة للخروج بنتائج موحدة نحو أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015.
* ضرورة إدماج حقوق النساء والفتيات في مختلف برامج وأنشطة واهتمامات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان .
* دعوة المنظمات والجمعيات النسائية للاستناد إلى مفاهيم حقوق الإنسان في جميع برامجها وأنشطتها.
* ضرورة تحفيز مشاركة الرجال والشباب في مناهضة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات وفي الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق النساء والفتيات ، وبالمقابل ضرورة مشاركة النساء وتمثيلهن في مختلف المجالس والهيئات الإدارية وعضوية المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام وبنسب لا تقل عن 30% في مختلف الحالات.
* إبلاء اهتمام خاص لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى قدم المساواة مع الحقوق المدنية والسياسية باعتبار أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ ، يعتمد بعضها على بعض وأنها تمثل الحد الأدنى الواجب توفيره من أجل صون كرامة كل إنسان وتحقيق الحد الأدنى من العدالة والإنصاف والحرية والمساواة لجميع بني البشر.
* تنقية التشريعات الوطنية من كل نص تمييزي وإدراج نصوص صريحة تضمن المساواة بين الجنسين وتحظر التمييز وتعاقب عليه بما في ذلك النص الصريح في الدستور على المساواة بين الجنسين.
* إقرار قانون خاص لضمان المساواة وتكافؤ الفرص وحظر مختلف أشكال التمييز بما فيه التمييز على أساس الجنس والمعاقبة عليه.
* تعديل قانون الحماية من العنف الأسري بحيث يتضمن الأحكام اللازمة لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات وتطبيق العقوبات البديلة وأوامر الحماية من قبل السلطة القضائية المختصة، وكذلك ضمان توفير خدمات الإيواء والعلاج والتأهيل للضحايا وتأمين الحماية للمهددات من دون احتجاز حريتهن.
* إلغاء نصوص المواد 308 و340 من قانون العقوبات وتطوير التشريعات العقابية بما يضمن تطبيق المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية المنصفة للنساء والفتيات.
* المطالبة بإعادة النظر في النهج التنموي السائد باتجاه تبني نهج نموي قائم على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، بما فيه مبدأ المساواة بين الجنسين، ومن خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية نهج يعيد الاعتبار للطبقة الوسطى ويسع شريحتها ويؤكد أهمية دورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة .
* تبني تعريف للفقر لا يستند إلى قياس الدخل فقط وبغض النظر عن مصدره ، بل أيضاً إلى قياس القدرات والفرص والمحددات الثقافية والمجتمعية ، وبالتالي تبني نهج حقوقي في مجابهة الفقر يكفل معالجة جذرية للفقر وأسبابه ويكفل التوزيع العادل لفرص التعليم والتدريب والتشغيل والخدمات دون تمييز وخاصة دون تمييز على أساس الجنس.
* مطالبة الحكومة بسرعة اعتماد الإستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2012 – 2015 وتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذها من المصادر الوطنية والدولية.
* اعتبار التوزيع العادل للموارد والخدمات والبرامج التنموية بين مختلف محافظات المملكة من أسس احترام حقوق الإنسان مع تأكيد أهمية اعتبار المناطق الريفية والبادية والمخيمات والأحياء السكنية الحضرية الفقيرة ذات الكثافة السكانية من الأولويات .
* المطالبة بإجراء مسوح إحصائية وطنية شاملة وإتاحة بيانات دقيقة وموثوقة في مختلف مجالات حقوق الإنسان بما فيه موضوع العنف ضد المرأة وبإحصائيات مصنفة حسب النوع في مختلف المجالات للمساعدة في التخطيط لمعالجة هذه القضايا على أسس علمية وواقعية.
* ضرورة العمل على تعديل الاتجاهات والمواقف التي تعبر عنها الثقافة المجتمعية الذكورية السائدة ، والتي يستند الكثير منها إلى موروث اجتماعي أو ديني متأثر بالسعي الذكوري إلى السلطة ، وبالتقاليد الاجتماعية التمييزية التي ترسخت في المجتمعات على مر الزمن ، والتي لا سند لها في المصادر الدينية المعتبرة ، مما يقتضي التفريق بين الدين وبين رجال الدين، بين النصوص وبين التفسيرات والتطبيقات التي ينهض بها أشخاص تقبل اجتهاداتهم الصواب كما تقبل الخطأ ، وتتأثر مواقفهم واجتهاداتهم بمصالحهم ورؤاهم الخاصة ، وتكون بالتالي قابلة للنقض والمعارضة والنقاش ولا يمكن اعتبارها من المسلمات أو تقديسها.
* التأكيد على أن حماية حقوق الإنسان تتطلب إرساء أسس الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة المواطنة ، دولة المؤسسات والقانون الذي يحكم الجميع ويطبق على أساس المساواة على الجميع من منطلق مبدأ سيادة القانون ، كما تتطلب ترسيخ قضاء مستقل يطبق القانون على أساس أولوية الحق وأولوية تطبيق حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات المصادق عليها عند التعارض مع القوانين الوطنية ، قضاء يضمن أسس المحاكمة العادلة وتشارك في إقامته كفاءات قضائية من النساء والرجال المؤهلين.
* أهمية إدماج الشباب في جميع الجهود الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة حقوق الإنسان للنساء والفتيات وإفساح المجال لهم للمشاركة في تولي القيادة والمبادرة ومساندتهم ودعمهم بالخبرة والمعرفة والترحيب بمساهماتهم التطوعية والاستفادة منها وخاصة بالنسبة للعمل مع الأقران والمجتمعات المحلية.
* أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره من حقوقها الإنسانية ومن الضمانات الأساسية للمساواة بما في ذلك الحق في العمل وفي ظروف وشروط العمل اللائق ، وفي المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية ، وفي الخدمات المساندة المرتبطة بمسؤولياتها الأسرية كأم ، والحق في التأمينات الاجتماعية ، والحق في الملكية والميراث والتصرف في أموالها ، والحق في الوصول إلى الموارد والقروض لتأسيس مشاريعها المدرة للدخل ، وإنصافها فيما يتعلق بالأموال المشتركة بين الزوجين والتقسيم العادل للثروة المتحصلة لهما نتيجة الجهد المشترك .
* تحفيز وتشجيع وتسهيل استخدام والانتفاع من تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة لإتاحة ونشر المعرفة ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء والفتيات وبناء قدرات النساء والفتيات والمنظمات النسائية والحقوقية وخاصة في المجتمعات المحلية في هذا المجال.
* إرساء ثقافة تقوم على التعددية وقبول التنوع واحترامه وإرساء أسس التعايش بين مكونات المجتمع على أساس المواطنة والمساواة وحكم القانون وأولوية إرساء وحدة النسيج الاجتماعي واعتبار قوة هذا النسيج تكمن في تنوعه وتناغمه.
* محاربة الصور والأدوار النمطية للنساء وتقديم بدائل بمنهج حقوقي قائم على المساواة في المناهج والتعليم الصفي غير المنهجي ( الأنشطة المدرسية ) وفي الإعلام وتقديم نماذج غير نمطية للنساء سواء من التاريخ العربي أو الإسلامي أو الحضاري الخاص بمنطقتنا أو من الحاضر محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ثانياً : التوصيات الموجهة للمنتدى الموازي لمنظمات المجتمع المدني تمهيداً لتبنيها ورفعها إلى المؤتمر الحادي عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان :
· مطالبة المؤتمر الدولي الحادي عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإعلان عقد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لحقوق النساء والفتيات بهدف وضع حقوق النساء والفتيات على رأس سلم الأولويات في هذه المؤسسات وإدماج حقوق النساء والفتيات في مختلف البرامج والأنشطة التي تقوم بها هذه المؤسسات وتكثيف الجهود في مجال التثقيف ونشر الوعي بحقوق النساء والفتيات كحقوق إنسان وفي مجال إعداد الدراسات والتقارير ذات الصلة.
· إيجاد آلية دائمة للتعاون بين المجلس التنسيقي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الحقوقية والنسائية .
· تبني برنامج خاص بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وخاصة عن حقوق النساء والفتيات لتوفير الحماية، وبناء القدرات والتنسيق وتمكينهم من أداء رسالتهم .
· إيلاء حقوق النساء في أوقات النزاع وفي المجتمعات الانتقالية أهمية خاصة ومكثفة وتشجيع تبني آليات للعدالة الانتقالية مراعية للنوع الاجتماعي ولخصوصيات المجتمعات وخاصة في إطار إنصاف النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية وتمكينهن من الوصول إلى العدالة.
· مطالبة المجتمع الدولي بضمان فعالية المساعدات المخصصة لحقوق الإنسان وفقاً لما تضمنته خطة عمل فيينا وغيرها من الوثائق ذات الصلة ، وتخصيص نسب عادلة منها لحقوق النساء والفتيات ، وكذلك المساعدات التنموية لضمان وصولها إلى المستهدفات وخاصة النساء من الفئات الخاصة كاللاجئات وكبيرات السن وذوات الإعاقة واليتيمات والنساء ضحايا العنف والفقيرات والمسئولات عن أسر.
· التأكيد على أن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها باعتبار إرادة الشعوب هي مصدر السلطات ، وحقها في التحرر من الاحتلال ، وحقها في التنمية ، وفي السيطرة على مواردها الطبيعية وحقها في الطاقة والمياه والبيئة النظيفة والسكن ومحاربة الظواهر العالمية الماسة بأمنها وأمن شعوبها كالجريمة والتغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي ، من حقوق الإنسان الأساسية التي يؤدي إغفالها إلى إهدار طائفة واسعة من حقوق الإنسان بشكل عام ، وأن آثارها السلبية تكون دائمأ مضاعفة بالنسبة لحقوق النساء والفتيات .
· مطالبة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإبلاء الحقوق الجماعية ذات الاهتمام الذي توليه للحقوق الفردية لأن منظومة حقوق الإنسان لا تتجزأ .
· مطالبة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإعلان التضامن والسعي إلى مساندة ودعم حقوق النساء والفتيات على المستوى الوطني والخاص ، والحقوق الجماعية والفردية في مناطق الاحتلال والنزاعات المسلحة والمجتمعات الانتقالية في المنطقة العربية والعالم ، وخاصة النساء الفلسطينيات والتونسيات والمصريات والسوريات والعراقيات واليمنيات والليبيات والبحرانيات وكل امرأة أو فتاة تتعرض حقوقها للانتهاكات . الكاتب:
اسرة التحرير بتاريخ: الجمعة 23-11-2012 02:09 مساء الزوار: 1523
التعليقات: 0
|
