خالد القيسي

أصدرت الأديبة والحقوقية إخلاص حسين حمدان مؤخراً، كتابها ‹›الوقاية من الفساد القضائي في القانونين الأردني والدولي›› عن مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع/ إربد، وزمزم ناشرون وموزعون/ عمان.
وجاء الكتاب بواقع مائة وسبع وخمسين صفحة من القطع المتوسط، تناولت فيه مفاهيم القضاء والفساد القضائي وأنواعه ووسائل وسبل اكتشافه وطرائق مكافحته وكل التشريعات في القوانين الأردني والدولي التي تجرم هذا النوع من الفساد، وبينت المسؤولية الجزائية للأشخاص العاديين والاعتباريين، وعرجت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وخلصت إلى ضرورة التجريم لهذا الفعل وإنفاذ هذا القانون في القانون الأردني وتوفير الضمانات للقضاة للفصل في النزاعات بحيادية وعدالة القانون بعيداً عن التأثيرات من أية جهةٍ كانت؛ مما يحقق منع الاستغلال السلبي أو الإيجابي لمنصب الموظف العام أو الشخص المتنفذ لتحقيق مكاسب شخصية أو لمصلحة الغير المقربين إليه.
وطالبت بضرورة إعادة النظر في بعض النصوص القانونية، وإفساح المجال أمام التشريع الأردني مع مراعاة العوامل الاقتصادية للقضاء وضرورة توفير مستلزمات الحياة الكريمة للقضاة وإنشاء محكمة خاصة بالفساد، حيث إن كل المحاكم الموجودة هي محاكم إدارية.