إن الحديث عن المواطنة والتوطين و الواجبات والحقوق بإوروبا لم يكن سهلا او مفروشا بالورود، بل تعالت أصوات اليمين المتطرف لرفض فكرة إندماج الإسلام في أوروبا و طالبوا بإندماج المسلمين بالقيم الأوروبية و بتفكيك البنية التحتية للإسلام من خلال اغلاق المساجد و المدارس الإسلامية و منع كل مظاهر التدين و خاصة حجاب المسلمة.

وفي المقابل نجد ان المواثيق الدولية قد انصفت الأقليات وساوتهم بالمواطنين الأصليين و أوروبا تعترف بالمسلمين كمواطنين لهم من الحقوق ما لسواهم وعليهم من الواجبات ما على غيرهم ، ومن حق المسلمين أن يطمئنوا إلى عدم قيام غير المسلمين باضطهادهم دينيا و سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، فالقانون الأوروبي يجرم كل شخص يرتكب مثل هذه المخالفات ولتأكيد ذلك أنشأت الحكومات الأوروبية مؤسسات  رسمية تدافع عن حقوق الاقليات.

والمسلم الأوروبي له حقوق وامتيازات المواطن الأوروبي وهو عضو في المجتمع سواء كان مواطنا بالميلاد أو بالتجنس فهو مدين  للقانون بالإخلاص وله على دولة القانون حق توفير العيش و السكن الكريم والعمل و الحماية.  ألمجتمعات الأوروبية بشرائحها المختلفة تفتح الطريق أمام الحوار الصادق والتعايش السلمي والتعددية الثقافية والدينية بين جميع المواطنين من مختلف الجنسيات والأعراق والديانات .

والقيم الإسلامية نصت ايضا على انه ليس من الشرع ولا من الأخلاق ولا من المنطق أن يقبل المسلمون حق المواطنة بإوروبا ويرفضون اعتبارها وطنا لهم ، لان هذا يعني بالنتيجة الغدر الذي لا يجوز للمسلم أن يقع فيه بحال من الأحوال، فإما أن يلتزم المسلم بالقوانين التي اختارها المشرعون لتسيير عجلة الحياة السياسية و الدينية و الثقافية من خلال آلية ديمقراطية تساوي بالحقوق و الواجبات بين الجميع أو يرضوا بالعيش على هامش المجتمعات الأوروبية بدون حقوق و مكبلين بقوانين تنغص عليهم عيشهم.  و من هذا المنطلق نقول أن على المسلمين الإلتزام بما يلتزم به غيرهم من خلال العقد الاجتماعي و التعايش السلمي و الحوار المشترك و من خلال عقد الأمان و احترام العهود والمواثيق و الإبتعاد عن التطرف السياسي والغلو الديني .

الميثاق الإسلامي الأوروبي

الميثاق الإسلامي الأوروبي الذي طرح على المؤسسات الإسلامية بإوروبا من قبل إتحاد المنظمات الإسلامية بإوروبا بقي حبرا على الورق واليوم نطالب بتفعيله من خلال آليات واضحة ومحددة ، تجسيدا لارادة المسلمين باحترام أسس الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان و قبول الآخر. و المسلم الأوروبي هو إنسان عليه واجب تجاه الآخر باعتبار ذلك عملا يمليه عليه ضميره ومن خلال احترام القوانين والمواثيق ، والتي توصل الى الأمن الداخلي ومن خلال الأمن الاجتماعي شأنه في ذلك  شأن أي مواطن أوروبي آخر .

و نحن اليوم مسرورين لوجود مؤسسات للحوار بين الإسلام و الغرب و نتمنى أن يكون لها مقرات في كل العواصم الأوروبية  لتفعيل الحوار الديني و الثقافي و تتناول مواضيع  مختلفة مثل الاندماج و المساواة و الديمقراطية و القيم و المواثيق والقوانين. وايجاد نماذج حية تغير الصورة السلبية عن الاسلام في أوروبا و عن الأوروبين في العالم الإسلامي.

إذا كان الأساس الأهم في العلاقات الدينية و الثقافية و السياسية بين المسلمين و الأوروبين قائم على الحوار والتعاون والتنسيق ، فان ذلك ضروري في ظل ثقافة السلام حيث تكون العقول متفتحة والنفوس مستقرة والقلوب هادئة.
المؤسسات السياسية والأحزاب والمنظمات الشعبية والدينية  مستعدة للتحاور مع المسلمين أفرادا وجماعات من خلال إقرار مبدأ التعايش السلمي بين جميع المواطنين الذين يشكلون مختلف شرائح المجتمعات في أوروبا .

وبالمقابل على المؤسسات الإسلامية  التعهد باحترام أسس التعايش مع الآخرين بعيدا عن إزدواجية الخطاب و خاصة في قواعد التعامل المادي مع الأوروبيين وعليهم أن يلتزموا بقوانينهم فيما لا معصية فيه.  ويلتزموا بالمقولة التي تقول : (إن  حقوق المسلمين في هذه البلاد هي ما تعطيه قوانينهم من حقوق، ولا يجوز للمسلم أن يتجاوز هذه القوانين باحتيال أو كذب أو خديعة أو غدر). والله تعالى يقول:( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) و عليهم ايضا أن يتعهدوا باحترام المعاهدات الدولية القائمة مثل إعلان  حقوق الإنسان بما ليس فيه معصية. قال تعالى:( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين ..)الممتحنة8 .

على المؤسسات الإسلامية بإوروبا تحديد أساس العلاقة  مع غير المسلمين على مبدأ الصدق  واحترام القوانين و البر و الذي هو أعلى درجات حسن الخلق، وقد شرعه الله تعالى ليكون أساس العلاقة مع غير المسلمين لأنه خير تعبير صادق عن رسالة الإسلام التي وصفها  نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ( بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) والبر يعني أن المسلم منصف و لا يكذب ولا يخون العهد والأمانة ولا يغدر ولا يغش ولا يسرق، ويلتزم مع الناس الأخلاق الفاضلة ويتخلى عن كل المحرمات و يلتزم بالحلال. ولا يجوز للمسلم الذي يطلب حق المواطنة في أوروبا أن يظلم الناس مهما كانت الأسباب و أن يكون  مع الحق أينما دار.  والله عزّ وجل يقول: ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ) النحل 125 .

الحوار المتكافئ:

يفترض هذا المبدأ القرآني إن الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة يجب أن يكون مؤطرا وعادلا وان يكون هادفا وشاملا لكل نواحي الحياة وذا معنى.

ومن أجل تحقيق هذا المستوى الراقي في التخاطب مع غير المسلمين علينا فهم واستيعاب الفلسفة والثقافة والسياسة المعاصرة لهذه المجتمعات الأوروبية ، ففلسفة هذا الحوار ترتكز على منطق العقل ومن خلال الاختلاف بالفكرة والعقيدة والدين .

إن الجهل بحقيقة مختلف اطياف المجتمعات الأوروبية ، يجعل المسلمين غير قادرين على التميز بين الصالح والطالح والمفيد والضار. الأوروبيون بدورهم يرون الإسلام من خلال أفعال وأقوال المسلمين غير الحميدة  لذلك نجد بعض شرائح المجتمعات الأوروبية تطالب بدمج المسلمين في قيم المجتمعات بعيدا عن الإسلام  وإعطائهم حق المواطنة بعد تخليهم عن قيمهم الدينية التي توصف بالجامدة لأنهم غير مستعدين أصلا لقبول الإسلام الذين يصفونه بالعنيف في حياتهم السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية، والمسلمون من جانبهم لا يقومون بما هو كاف لزيادة مستوى معرفتهم بالبيئة السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية ولا حتى اللغوية للدول الأوروبية.

الأوروبيون ليس لهم سياسة محددة بالتعامل مع الإسلام كدين بل يتعاملون مع الثقافة الإسلامية والتراث الإسلامي كموروث حضاري و هذه الاستراتيجية لا تخدم سياسة الحوار المتكافئ ، لذلك على المؤسسات الإسلامية فتح قنوات للحوار بين الأديان و الثقافات والشعوب مع ضرورة مطالبة أوروبا بالتعامل مع الإسلام كدين سماوي و حضاري وليس كتراث وثقافة.

القضايا الخلافية في الحوار غير المتكافئ:
1.          فعلى الصعيد السياسي: لا يعرف المسلمون بإوروبا مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات ، لاسيما فيما يتعلق بحق تمثيلهم السياسي واستخدام  الصوت الانتخابي بشكل يجبر المرشح الذي يريد الاستفادة من أصوات الناخبين المسلمين على العمل على إزالة جوانب الكراهية تجاه الإسلام والمسلمين  وخاصة التي أوجدتها وسائل الأعلام واستثمرتها جهات عنصرية لإعاقة توطن المسلمين في أوروبا على أساس ديني  ، وبالمقابل على المؤسسات الاسلامية تحديد مواقفها المعلنة من إعلان حقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1948.

·وعلى الصعيد الثقافي لا تقبل أوروبا بالقيم الإسلامية بعمومها وتطالب الحكومات الأوروبية المسلمين بضرورة الالتزام بالقيم الغربية التي هي عماد المجتمعات وعلى الخصوص نجد ان الحجاب هو الشوكة في حلق المشرعيين الأوروبيين و تناست أوروبا قيمة الجهد والعرق الذي سال من جباه العمال المسلمين في سبيل بناء عجلة التقدم الصناعي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والتي دمرت العجلة الإقتصادية الأوروبية . و من هنا نريد حوار متكافئ يرتفع بالإنسان الى السمو الحضاري.

إن مساهمة اكثر من مليوني عامل مسلم  في تطوير وتقدم العجلة الصناعية و الزراعية الأوروبية هي التي تعطي مؤسساتهم الحق في أن تقول: أن أوروبا مدينة فعلا للعمال المسلمين من الأتراك و العرب و الأسيويين بالكثير وعلى المؤسسات الإعلامية الإسلامية إبراز هذه الحقيقة من أجل إعطاء فرصة مساوية للمسلمين لتحقيق قدر معقول من الاستقرار الاقتصادي و الثقافي، تخلصهم من البطالة و مصيدة الشؤون الاجتماعية والتي حيدت عدد كبير من المسلمين الذين غدو جيشا كبيرا من العاطلين عن العمل وعلى الحكومات الأوروبية واجب محاربة البطالة المتفشية في صفوف العمال المسلمين وخاصة من الأصول العربية والأفريقية والتي تزيد عن 30% من القوى العاملة المسلمة بإوروبا.

·وعلى الصعيد التعليمي: من الطبيعي أن ترتبط القضايا الثقافية والاقتصادية ارتباطا عضويا بقضية التعليم التي يجب أن تكون محور اهتمام الجميع ، حيث تتجاذب الجيل الثاني والثالث من أبناء العمال المسلمين أربعة حقائق تؤثرعلى مستقبلهم وهي :

1.        طبيعة الأشياء الادبية والمادية والتعليمية في أوروبا التي يجب أن تتعامل معها الجاليات المسلمة ، حتى تتمكن من التأثير على عقول وإرادة الناشئة المسلمة.
2.        إدراك الأشياء التي يفعلها الآخرون للتاثير على قيم المسلمين من أجل التأثير على عقول المسلمين.
3.        ضرورة الزام الشبيبة المسلمة، بان تكون ملمة بقوانين وأنماط الحياة في المجتمعات الأوروبية و التي تسهم بصورة غير مباشرة في تشكيل عقول المسلمين بعيدا عن التشدد الديني غير المحمود.
4.        ينبغي أن تدرك المؤسسات الإسلامية الظواهر الطبيعية في المجتمعات الأوروبية وذلك حتى يتسنى لقياداتها أن يتفهموا احتياجات الاقلية المسلمة المادية إلى جانب الاحتياجات الروحانية.

وعلى الصعيد الديني: فالإسلام هو هوية مسلمي أوروبا على مختلف مشاربهم و مذاهبهم و قومياتهم ولا يمكن حصره كقضية شخصية للأفراد ، فبناء أي مسجد أو مدرسة إسلامية يعد قضية دينية ولكنه لا يتم دون الإرادة السياسية الأوروبية وكذلك لا تتم المحافظة على الهوية العقدية دون المقدرة الاقتصادية للأقلية المسلمة، والمسجد لا يؤدي وظيفته دون توفر التسهيلات التعليمية والثقافية والتربوية والمادية.

ينبغي أن تجعل المؤسسات الاسلامية بإوروبا قضيتها ، قضية إنسانية اجتماعية  ويجب أن يعامل الاسلام بوصفه جزءا طبيعيا من المجتمعات الأوروبية ويعامل قانونيا وفق مبدأ حرية الاعتقاد، لكن مما يؤسف له لم تمنح أوروبا الإسلام وضعه الطبيعي كالمسيحية واليهودية رغم انها جميعها قدمت من الشرق واستقرت بإوروبا ، والإسلام يحتل اليوم المرتبة الثانية بعد المسيحية في أوروبا،  و إذا لم يتم الاعتراف بالإسلام كدين أوروبي  فلا معنى أصلا لمطالب المسلمين بحق المواطنة ، فالجسد بلا روح لا يمكن له العيش والمسلم بدون إسلام لا يمكن له العيش بسلام و استقرار مع الآخرين.

الصعوبات التي تعترض طريق الحوار

المسلمون في أوروبا يواجهون صعوبات كبيرة في سبيل المحافظة على هويتهم المسلمة نظرا لعدم توفر الإرادة السياسية لدى السياسيين  لتنظيم احتياجات المسلمين الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بشكل مستقل و أوروبا كما اسلفنا لم تحاول التعامل مع الإسلام كدين بل تتعامل مع المسلمين كاقليات عرقية و كجاليات و قوميات. ولذلك نرى المفكرين و السياسيين يتناولون الاسلام على انه تراث ديني وليس دين له تاثير حي على المسلمين والمهتدين الجدد. قادة أوروبا يطالبون الأقلية المسلمة بالانسجام التام مع شرائح المجتمعات الأوروبية و لكن اليمين المتطرف يمارس بالتصريح والتلميح تقافة الخوف من الإسلام ( الإسلاموفوبيا) حيث أنه لن يكون المسلم مواطنا أوروبيا صالحا إلا إذا تنكر لأصله الإسلامي وانسلخ عن تراثه وعاداته وتبنى العادات والتقاليد الغربية ، وهنا تعلو اصوات الشباب المسلم ويقولون والالم يعتصرهم: لماذا تطلبون منا بأن نتبنى فكرة أن أوروبا تحترم حقوقنا و هي ترفض الإسلام ويعيش فيها المسلم تحت هاجس الخوف من تهم الإرهاب التي تلاحقهم و من فتنة الذوبان في مجتمع الأكثرية . و نقول لهم التغير من الداخل واللعبة الديمقراطية تتيح لكم ان تؤثروا على القرار السياسي، والكرة في ملعبكم.

والسؤال المطروح:
ما لذي يمكن أن يتم القيام به حتى تصبح قيم الإسلام أرضا مشتركة لكل المسلمين في أوروبا ؟ لا يكفي أن تعترف أوروبا بالمسلمين كمواطنين من خلال منحهم جواز سفر أو إقامة، فالمسلمون اليوم يستحقون أكثر من مجرد الاعتراف بوجودهم كمواطنين بل يريدون أن يكون الاعتراف بالإسلام قانونيا ومدنيا بحيث يسمح ذلك بإيجاد المناخ السياسي والاقتصادي والتعليمي و ينبغي أن تحظى المؤسسات الاسلامية بالدعم السياسي و المالي والقبول الشعبي و الإعلامي ، واعتبارها جزء اساسي من منظمات المجتمع المدني.

إذ أن وسائل الإعلام الأوروبي تجرح مشاعر المسلمين يوميا من خلال مهاجمة شخص النبي صل الله عليه وسلم و الإستهزاء بالقرآن الكريم و برسالة الإسلام و إصرارها على عرض الإسلام بصورة الإرهاب وربط الشباب المتدين بالإرهاب، ولا يمكن للمسلمين تغير هذه الصورة السلبية بصورة فردية أو بمبادرات من جانب واحد  بل لا بد من اتخاذ الطرق المؤسسية و خاصة الحوار المتكافئ بين ذوي الإختصاص والحرص على التعليم الجامعي و انخراط الشباب المسلم بالأحزاب والنقابات واعتبار ذلك واجب شرعي على طائفة من المسلمين الذين تختارهم المؤسسات الإسلامية و مرجعياتها الدينية والسياسية لتغير صورة المسلم في الغرب نحو الأفضل.