وهذا أمر يدعو إلى الاستغراب»، لافتا انها «تكاد تنحصر المواد المتعلقة بالحريات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس ببضع مواد».
جاء ذلك في ندوة أقامتها لجنة منتدى عمان المنبثقة عن منتدى الرواد الكبار متخصصة بعنوان "الحريات الأكاديمية"، قدم فيها الخصاونة الورقة الرئيسة كما شارك فيها د.هاني العمد، ود.مصلح النجار، أدارتها وقدمت لها العين انتصار جرادنة، الندوة التي أقيمت مؤخرا بحضور نوعي من المهتمين والأكاديميين، استهلت بكلمة ترحيبية من رئيسة المنتدى هيفاء البشير، كما سيتم إصدارها بكتيب ضمن إصدارات المنتدى.
وكان د.فايز خصاونه، رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك/ مستشار سمو الأمير الحسن بن طلال، قدم ورقة مطولة في الندوة أكد فيها: «نتحدث عن حرية الأكاديمي نفسه، واعني بذلك حرية الأكاديمي في أدواره المتكاملة: دوره معلما، ودوره باحثا، ودوره مربيا وملهما، ودوره مستكشفا للمواهب ومنميا لها».
وعرف د.هاني العمد في مداخلته الحرية الأكاديمية «أن الجامعات الأردنية قدمت مشروعاً جديداً لقانونها لسنة 2012م متضمناً 41 مادة والقانون منسوخ عن القوانين السابقة، لافتا أن القانون «يخلو من أي نص يتناول الحريات الأكاديمية».
وقال الأستاذ مشارك في الجامعة الأمريكية في مأدبا، وفي الجامعة الهاشمية د.مصلح النجار في مداخلته: «أن الحريات مربوطة بالسلطات منها سلطة إدارة الجامعة وسلطة الدولة وسلطة المجتمع، والسلطة الدينية، كما ترتبط بالتنوع الأجتماعي والتعددية السياسية علواً وهبوطاً».