ودعا رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب حمد الحجايا ناشري المواقع الالكترونية الى الاتفاق حول صيغة توافقية فيما بينهم حول المواد المدرجة بقانون المطبوعات والنشر المعدل،مؤكدا اهمية تكاتف الجهود في مواجهة صيغة القانون الحالية اذ اعتبر انها ستمس بعض المواقع الشخصية والمدونات.
واكد ضمن اجتماعات لجنة التوجيه الوطني التي احيل اليها مشروع القانون لدراسته ستعقد اجتماعات متعددة مع جميع الاطراف المعنية وستاخذ بعين الاعتبار المطالب التي تقدم بها اصحاب المواقع الالكترونية،مؤكدا باسمه واسم لجنة التوجيه الوطني الوقوف مع الحريات الاعلامية بشكل متكامل مشددا على ان الحرية لا تتجزأ.
وتمنى الحجايا ان يصل قطاع الاعلام محليا الى درجة تنظيم نفسه بنفسه ومن خلال قوانين نقابية الذي ستدفع تلقائيا الى الغاء قانون المطبوعات والنشر.
واعتبر النائب جميل النمري ان مشروع القانون سيضع الاردن على قائمة الدول المانعة للانترنت ما سيؤثر على سمعتها خارجيا، مشيرا الى اننا تعودنا على حرية الانترنت ولن نقبل بالعودة الى الوراء واكد بان الجميع مع تنظيم العمل الاعلامي ونزاهته ،معتبرا ان المشروع الحالي بصيغته الحالية سيكمم الافواه.
واشار ناشر موقع سرايا الزميل هاشم الخالدي الى ان الحكومة استفردت برايها عند وضع مسودة القانون وارسلته الى مجلس النوب دون التشاور مع نقابة الصحفيين والمواقع الالكترونية.
ودعا الخالدي وزير الدولة لشؤون الاعلام سميح معايطة الى الانحياز للحريات الصحفية، مشددا على ان الصيغة الحالية لمشروع القانون ستكون حجر عثرة امام الاصلاحات وستعود بالاردن للوراء.
واشار مدير مركز حريات الصحفيين نضال منصور الى ان حرية الاعلام جزء اساسي من الاصلاح ،مؤكدا حرص الجميع على الدولة الاردنية وبالوقت ذاته عدم قبول اي مادة تقيد حرية الاعلام.
وقال بان المواقع بشكل عام لا تختلف على ترتيبات التسجيل مع ضمان حق التقاضي الا انها تؤكد رفضها الكامل لاي مادة تنص على حجب المواقع الالكترونية ومن اي جهة كانت.
وتساءل كيف ستحاسب الحكومة المواقع الالكترونية الصادرة بدول اخرى ،مؤكدا بان القانون المعدل يستهدف مواقع التواصل الاجتماعي.