وتقرأ على الزوجين قبل وقوع الطلاق ويوقعان عليها، وتلزم الوثيقة الزوجين بشروط تحمي أبناءهم من التشرد والضياع، وإن لم يوافق عليها الطرفان لا يقع الطلاق وتشمل تحديدا أيام اجتماع الأطفال بأمهم ومثلها بأبيهم، وغيرها من الشروط التفصيلية. 

ونوه سموه بالدور المهم الذي يقوم به المجلس الأعلى للأسرة، وواجبه المترتب على حماية المجتمع في الكثير من الأمور بالإضافة إلى دور مراكز التنمية الأسرية في ذات الصدد. 
وأشار إلى أن دائرة الخدمات الاجتماعية لها دور مهم في المجتمع، ولا يقتصر على المساعدات، والترفيه عن كبار المسنين، وحماية الأطفال والأمهات، وقال سموه إن الدائرة قامت بدراسة أكدت خلالها أن الأمور وصلت في مجتمع دولة الإمارات، المسلم والمحافظ، إلى ما لا تحمد عقباه والطلاق يقع وتترتب عليه أمور كثيرة، منها تشتت الأبناء ولا يوجد لها علاج، لا قانون ولا التزام، ولا حشمة. 
وقال سموه ضمن حديثه "بإذن الله نصلح المجتمع عن التشرد والأمور التي تزعج الناس" وأشار إلى أن الدائرة لديها 190 حالة تعاني من هذه المشاكل وهذه الحالات كانت تذهب إلى المحكمة أو إلى الشرطة وكان منظر الأطفال سيئاً ولكن الأمر الآن تغير من خلال مبنى التوجيه الأسري الذي أخذ بعين الاعتبار مدى تأثير ذلك في الأطفال تحديداً، الذين يُصطحبون إلى المحاكم ليدلوا بشهادتهم وما شابه.