عرار:

عمان
 صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع (الأردن-رام الله-فلسطين)، للمحامي أحمد قنديل كتاب بعنوان «دليل الحيران في الشفعة وحق الرجحان.. دراسة مقارنة بين مجلة الأحكام العدلية وقوانين الأراضي»، وقد قام بتعديل وتقديم للكتاب د. ميس قنديل.
يتحدث المحامي أحمد قنديل عن أهمية موضوع الأراضي والصراع الدائر على الأرض الفلسطينية منذ أكثر من قرن من الزمان، قائلا: إن المحاكم واللجان العسكرية الإسرائيلية والمستشارين في إسرائيل تتلاعب بالألفاظ والمفردات وتحميلها ما لا تحمل من أجل الاستيلاء على معظم الأراضي استناداً إلى أوامر عسكرية ملفقة، ظاهرها تطبيق القانون وباطنها النية المبيتة لسلب الأراضي تحت مظلة القانون، ورغم هذا فلم نجد من الباحثين أو الدارسين من يتصدى لهذا الموضوع لتفنيد زيف الادعاءات الصهيونية.
ويرى المؤلف أن هناك غياباً في الجامعات والمؤسسات البحثية، حيث تركت هذا الموضوع الحيوي جانباً، واهتمت بأمور جانبيه هي أقرب ما تكون إلى الترف الفكري بعيداً على معالجة المسائل الحساسة، والأمور اليومية التي يطمح المواطن العادي، بل والمثقف والدارس إلى شرح وتوضيح لما يدور حوله من أمور تنتهي بالنتيجة إلى حرمانه من أرضه أو مساومته عليها تحت ذريعة مفهوم الأراضي الحكومية.
وينوه قنديل إلى أن المحاكم النظامية توقفت عن إصدار القرارات المتعلقة بمصادرة الأراضي واستباحتها بالشوارع الالتفافية والمستوطنات غير الشرعية، عندما سلبت السلطات العسكرية الإسرائيلية صلاحياتها بموجب أوامر عسكرية ظالمة ومضللة، ومع الآسف الشديد فإن السلطة الفلسطينية لم تعمل ما من شأنه إلغاء تلك الأوامر وحظر التعامل بها.
ويخلص قنديل إلى أن هذا الموضوع وإن كان في ظاهره يشير إلى البيع إلا أن هذا البيع ليس مقدساً، ويمكن أن نتصدى له ونحاول إبعاد آثاره، ولئن كانت حقوق الشفعة والأولوية قد شرعت لدرء جار السوء الصهيوني، فأي سوء أسوأ من هذا الجار الذي نعاني منه منذ ما يربو على قرن من الزمان.
كتب د. ميس قنديل مقدمة يبين فيها أن الكتاب يشكل امتداداً لقائمة البحوث القانونية التي قام بها المؤلف لا سيما كتابه الذي حمل عنوان «شرح قانون تسوية الأراضي والمياه والقوانين الأخرى المكملة» في سنة 2013، والذي قدم فيه شرحاً مفصلاً عن عدة أمور متعلقة بقوانين تسوية الأراضي والعقارات والمياه السارية والمعمول بها في فلسطين.
ويرى قنديل أن موضوع الشفعة والأولوية من المواضيع المعقدة والشائكة ويصعب تطبيق أحكامها على أرض مقسمة لخمسة أقسام وكل قسم يأخذ حكماً مختلفاً، ومن هنا تبرز أهمية هذا الكتاب بحيث يشمل النواحي العملية المرتبطة بدعاوى الشفعة والأولوية في المحاكم الفلسطينية، فالمؤلف يضع خبرة تزيد على أربعين عاماً من العمل في مجال قضايا الأراضي، مؤكداً على أن هذا النص مستمد من الفهم القانوني والخبرة العملية للكاتب.
ويعتبر قنديل أن المؤلف كرس حياته للدفاع عن الحقوق المتعلقة بالأراضي، فهذا الموضوع من أعقد المواضيع فهماً وأكثرها خطراً في ظل الصراع على هذه الأرض وفي ظل وجود سياسة إسرائيلية استعمارية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال أوامر عسكرية وتحايل على القوانين السارية وتحميلها ما لا تحتمل، والأخطر من هذا كله هو قرارات المحاكم واللجان العسكرية للاستيلاء على هذه الأراضي استغلالاً لجهل العقل الفلسطيني بما يتعلق بقوانين الأراضي والحقوق المتعلقة بها