عمان : في ظل تفشي ظاهرة انتشار الكتب المزورة والمصورة والتي يتم توزيعها من قبل دور نشر كبرى تقوم في اغلب الأحيان باستيراد الكتب المزورة أصلا من دول مجاورة وتدخل البلاد بصورة طبيعية، وعبر المنافذ الحدودية الرسمية المتعددة، ويتم بيعها هنا باسعارها الطبيعية على اعتبار انها النسخ الاصلية دون الحصول على موافقة المؤلف او دار النشر في مخالفات صارخة لكافة قوانين حماية الملكية الفكرية المعمول بها في الأردن..

وامام هذه الفوضى فان الجهات المختصة بحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف وعندما تقوم بضبط كتب مزورة او مصورة لدى «صغار الباعة» من اصحاب الاكشاك والمكتبات الصغيرة وتقوم بتحويلهم الى القضاء فان هؤلاء لا يمتلكون اي شيء لتبرئتهم خاصة وان دور النشر الكبرى التي يقومون بشراء الكتب منها تمنحهم فواتير غير مفصلة بما تضم من كتب بل انها تضع في الفاتورة عبارة مجموعة كتب وذلك في طريقة ذكية من تلك الدور للهروب من اية ملاحقة قانونية او قضائية، فيكون المدان هنا صغار الباعة..!

في غضون ذلك.. وفي ظل عدم وجود رقابة مختصة في الحدود والمنافذ الجوية والبحرية لتقييم الكتب والوقوف على انها اصلية وغير مزورة ضمن كشف حسي معزز باوراق رسمية من بلد المنشأ الذي يتم استيراد الكتب منه، لذلك ازدهرت تجارة الكتب، حيث تقوم كبرى دور النشر في الاردن باستيراد نسخ شعبية مخصصة للاستخدام المحلي في تلك الدول وباسعار رمزية وطباعة متواضعة وعادية لتشجيع الناس هناك على القراءة وقد حظرت تلك الدول تصديرها الى الخارج، ورغم ذلك فان دور النشر تتمكن بطريقة او باخرى من استيرادها وعرضها في معارض كتب تقيمها وتوزيع بعضها على الاكشاك والمكتبات باسعار مرتفعة خاصة تلك الكتب التي تشهد اقبالا وقوة شرائية.

ما نريد ان نقوله هنا: ان ظاهرة تزوير وتصوير الكتب، استفحلت اخيرا في معظم اسواق بيع الكتب في العاصمة خاصة تلك التي تشكل رواجا وتعتبر الاكثر مبيعا، ومع تنامي ظاهرة جرائم تزوير الكتب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، فإن الكتب المزورة مصدرها بعض المكتبات الكبرى وكبرى دور النشر حيث ترى تلك البضائع وبكميات كبيرة وبأسماء دور نشر وهمية لا وجود لها، حيث يمتهن بعض التجار والسماسرة في عمليات تزوير الكتب واعادة تصويرها وطباعتها بالتنسيق مع مطابع محددة وضمن اتفاقيات منظمة بين تلك المنظومة والتي يشبه عملها الى حد ما عمل العصابات.

وامام ذلك.. فإن الحاجة اصبحت ملحة لمحاصرة هذه الظاهرة بتغليظ العقوبات وسن تجريم قانوني لمن يقترف استيراد الكتب المزورة او من يقوم بالتزوير والتصوير محليا، والقرصنة على الملكية الفكرية للمؤلفين ودور النشر التي اعلن بعضها افلاسه جراء انتشار فوضى التزوير بصورة صارخة في الاونة الاخيرة الامر الذي يهدد صناعة النشر وضياع حقوق المؤلفين والادباء.

" هلا نيوز "